تقام الدعوى الجنائية في الكويت وفقًا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وهي تتطلب شروطًا وإجراءات معينة. والدعوى الجنائية تحركها النيابة العامة، ما لم يكن هناك مانعًا من ذلك، فما هي موانع تحريك الدعوى الجنائية في الكويت؟
وإذا ما كان لديك دعوى جزائية، وتريد معرفة إمكانية تحريكها. اضغط هنا للاتصال مع أفضل مكاتب المحاماة بالكويت شركة انعقاد للمحاماة بالكويت، وستجد المطلوب.
جدول المحتويات
موانع تحريك الدعوى الجنائية في الكويت.
تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية في الكويت وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، وقد يكون تحريك الدعوى بناءً على:
- حالة الجرم المشهود.
- حالة التلبس بالجريمة.
- حالة تقديم شكوى من المجني عليه.
- الحالة التي تظهر فيها دلائل على أن الجاني قد ارتكب الجريمة.
والدعوى الجنائية تتضمن حقين هما الحق العام والحق الخاص، وتتولى النيابة العامة الادعاء بالحق العام، أما الحق الخاص أو الشخصي فيتولى الادعاء به المجني عليه أو ذويه.
وفي معرض حديثنا عن تحريك الدعوى الجنائية، أو دعوى الحق العام. لا بد من أن نعرج على قيود تحريك الدعوى الجزائية، أو موانع تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة pdf.
موانع تحريك دعوى الحق العام
يمكن أن نقسم موانع تحريك دعوى الحق العام إلى قسمين هما:
القسم الأول: عدم تحريك دعوى الحق العام بسبب نوع الجريمة
وهذا القسم نصت عليه المادة 109 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي. إذ لا يجوز رفع الدعوى الجزائية إلا بناءً على شكوى من المجني عليه في الجرائم التالية:
- جرائم السب والقذف وإفشاء الأسرار.
- جرائم الزنا.
- جرائم خطف الإناث.
- جرائم السرقة والابتزاز والنصب وخيانة الأمانة، إذا كان المجني عليه من عمود نسب الجاني، أي من أصوله أو فروعه، أو كان زوجه.
القسم الثاني: عدم تحريك دعوى الحق العام بسبب صفة الجاني
ونقصد بذلك عدم إمكانية رفع دعوى الحق العام بمواجهة بعض الأشخاص، إلا بالحصول على إذن بذلك، بسبب صفة معينة يحملونها، ومن ذلك:
- ما نصت عليه المادة 111 من الدستور الكويتي، بأنه لا يجوز أثناء انعقاد دورات مجلس الأمة بالكويت. أن تتخذ أية إجراءات تحقيق أو تفتيش أو قبض بحق أي عضو. دون الحصول على إذن من المجلس، عدا حالة الجرم المشهود
- ما نصت عليه المادة 37 من قانون تنظيم القضاء الكويتي، بأنه لا يجوز رفع دعوى جزائية على القاضي بجناية أو جنحة إلا بإذن مجلس القضاء.
إن ما ذكرناه سابقًا من موانع تحريك الدعوى الجنائية في الكويت، جاء على سبيل الحصر، مما يعني عدم إمكانية القياس عليها، وهي تعتبر من النظام العام.
الدعاوي الجنائية الكويت
الدعاوى الجنائية في الكويت، هي الدعاوى التي يتم رفعها أمام المحاكم الكويتية بعد ثبوت ارتكاب الجناية، وبحسب قانون الجزاء الكويتي. فإن الجرائم الجزائية تصنف إلى ثلاثة أصناف، هي الجنايات والجنح المخالفات.
أنواع الدعوى الجزائية pdf
وقد جعل المشرع الكويتي معيار التمييز بين تلك الجرائم العقوبة المقررة لكل جريمة على النحو التالي:
- الجرائم التي تستوجب عقاب أقل من 24 ساعة حبس، مع إمكانية فرض الغرامة، تعتبر من المخالفات.
- الجرائم التي تستوجب عقوبة الحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، مع إمكانية فرض الغرامة، تعتبر من الجنح.
- الجرائم التي تستوجب عقوبة الحبس لأكثر من ثلاث سنوات، وحتى الحبس المؤبد أو الإعدام، تعتبر من الجنايات.
وبالتالي فإن حديثنا عن الدعاوى الجنائية، يعني حديثا عن الجنايات الكبرى، مثل جرائم القتل وجرائم المخدرات وغيرها من الجرائم.
والجنايات تختلف عن الجنح من حيث سقوط الدعوى، حيث تسقط الدعوى بالجنح بعد مرور خمس سنوات من وقت وقوع الجريمة. أما في الجنايات فتسقط بعد مرور عشر سنوات.
وأما الأحكام في الجنح فتسقط بعد مرور عشر سنوات من تاريخ صدور الحكم، وأما في الجنايات فيسقط الحكم بعد مرور 20 سنة من إصداره. عدا حكم الإعدام الذي يسقط بمرور 30 سنة من تاريخ صدور الحكم.
وإذا ما كان لدى أحدكم قضية جنائية، ويرغب بتوكيل محامٍ مختص في القضايا الجنائية، فإن أفضل المحامين تجدونهم لدى شركة انعقاد للمحاماة بالكويت. فلا تترددوا بالاتصال به، وتوكيل المحامي المطلوب.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالتنا عن موانع تحريك الدعوى الجنائية في الكويت، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم كافة الجوانب المتعلقة بالمسألة.
مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي قضايا جنائية لدى شركة انعقاد للمحاماة الكويت.
كما يمكنك الاطلاع كيف تكتب صيغة دعوى تعويض جريمة نصب واحتيال بالكويت، وقضايا السب والقذف بالكويت. وقد يهمك القراءة عن الركن المادي والمعنوي للجريمة في الكويت.
محامي في الكويت حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون والمحاماة. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.