زوجني طلبني لبيت الطاعة، ماذا أفعل؟، وهل تستحق الزوجة الناشز النفقة في الكويت؟، جميعها استفسارات تراود أذهان النساء، وتحتاج إلى إجابات دقيقة.
وفي مقال اليوم عن استحقاق الزوجة الناشز للنفقة أم لا، سنبين حكم هذه الحالة وحالات اعتبارها ناشزاً.
يمكنك التواصل مع محامي قضايا نفقة في الكويت، عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
هل تستحق الزوجة الناشز النفقة في الكويت.
تعتبر الزوجة ناشزاً في حال طلبها زوجها لبيت الطاعة ورفضت العودة مع أنه قد أمن لها المسكن الملائم الشرعي، وكان قد دفع لها معجل الصداق، إذ لا تسمع دعوى الطاعة بدون أن يكون معجل المهر مدفوعاً.
ويترتب على اعتبارها ناشزاً أن تسقط عنها النفقة ولا تستحقها، ولا يمكن إجبارها على العودة لبيت زوجها ولا بأي وسيلة، إذا رفضت الزوجة لبيت الطاعة فإنها لا تستحق النفقة فقط لكونها ناشزاً.
حيث جاء بنص المادة 84 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أنه يتوجب على الزوج أن يؤمن لزوجته السكن في مسكن أمثاله.
ويقصد به المسكن الذي يتوفر فيه ما يماشي العرف السائد والتطور الزمني المواكب له، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الزوج المادي فيما إذا كان موسراً أم معسراً.
إذ لا يمكن اعتبار الزوجة ناشزاً بحال طلبها زوجها لبيت الطاعة، في حال كان عدم الامتثال عائداً لسبب من الأسباب التالي ذكرها:
- عدم وجود الأمانة للزوج على زوجته.
- في حال لم يكن معجل المهر مقبوضاً.
- في حال لم يكن الزوج قد انتهى من تهيئة بيت الزوجية.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل لختام مقالتنا عن استحقاق الزوجة الناشز للنفقة أم لا، إذ أجبنا الاستفسار هل تستحق الزوجة الناشز النفقة في الكويت بإيجاز مفيد.
لمزيد من الاستفسارات حول النفقة، تواصل مع محامي كويتي متخصص في قضايا الأسرة من شركتنا للمحاماة.
اقرأ أيضاً عن: متى تستحق الزوجة النفقة في الكويت، وتعرف على حالات سقوط النفقة الزوجية، وكيفية استقطاع النفقة من راتب الزوج، بالإضافة إلى اعتراض على انذار طاعة في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.