يعتبر الاستئناف أحد طرق الطعن العادية التي أتاحها المشرع الكويتي. من أجل إعادة بحث القضايا التي صدر بها أحكام مشوبة بأخطاء قانونية أو إجرائية.
هل حكم الاستئناف نهائي في الكويت؟ ما هي شروط قبول الاستئناف. وما هي مدة الطعن بالأحكام القابلة للاستئناف؟
تابع قراءة هذا المقال واحصل على تفاصيل إجابات تلك الأسئلة والكثير سواها.
إن كنت تريد استئناف حكم صدر بحقك فإن أفضل محامي في الكويت مختص بقضايا الاستئناف. هو موجود لدى شركة انعقاد للمحاماة فلا تتردد بأخذ استشارته القانونية الأكثر جودة. للتواصل معه اضغط هنا.
جدول المحتويات
هل حكم الاستئناف نهائي في الكويت؟
عندما تُصدر محكمه الاستئناف حكمًا في قضية ما، فإن هذا الحكم يأخذ محل الحكم الابتدائي الذي صدر عن محكمة أول درجة. ويعتبر الحكم الوحيد في هذه القضية.
كما وتعتبر أحكام محكمة الاستئناف نهائية وقابلة للتنفيذ باستثناء حكم الإعدام الذي لا يجوز تنفيذه قبل مراجعته. وتصديق أمير دولة الكويت عليه.
فعندما يصدر حكم درجة أولى ويرى المحكوم ضده أن هذا الحكم في غير صالحه. له الحق في استئنافه بأحد طرق الطعن العادية أمام محكمة أعلى من التي أصدرته، وهي محكمة الاستئناف.
ولا تبحث محكمة الاستئناف حكم أول درجة ولا تراقب عدالته. أو صحته الإجرائية أو القانونية. وإنما تنظر القضية من جديد وتبحث وقائعها وتقدر البراهين والأدلة فيها.
وذلك انطلاقًا من دورها والصلاحيات الممنوحة لها كمحكمة موضوع.
الأحكام التي يمكن استئنافها
حددت المادة 138 من القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية الأحكام التي يمكن استئنافها. وهي:
- أحكام محاكم أول درجة الصادرة في اختصاصها الابتدائي سواء كانت في الجنح. أو الجنايات أو الأحوال المدنية.
- أحكام محاكم أول درجة الصادرة بصفة انتهائية. إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي.
- أحكام أول درجة الانتهائية إذا كان فيها بطلان بالحكم أو بالإجراءات.
- الأحكام الصادرة بالمسائل المستعجلة عن أي محكمة كانت.
شروط الاستئناف في القانون الكويتي
حدد المشرع الكويتي مجموعة من الشروط سواء الشكلية. والإجرائية أو الموضوعية. من أجل قبول الاستئناف، وهي:
- توافر الصفة في المُستأنِف والمُستأنَف ضده.
- توافر المصلحة والحق لدى المُستأنِف.
- ألا يكون المُستأنِف قبل حكم أول درجة صراحة أو ضمناً.
- أن يكون الحكم قابلًا للاستئناف وصادرًا عن محكمة أول درجة.
- أن يُقدَّم الاستئناف في الميعاد النظامي المُقرر قانونًا.
- أن يُرفع الاستئناف بصحيفة لدى إدارة كتاب محكمة الاستئناف مشتملة على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف والطلبات وهي من شروط قبول الاستئناف شكلا.
- أن يودع المستأنف كفالة قدرها 20 دينار كويتي في حال كان الحكم المستأنف صادرا عن محكمة جزئية و50 دينار كويتي إذا كان صادرًا عن محكمة كلية.
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن أحكام الاستئناف في الكويت. نطرح الآن مجموعة من أبرز الأسئلة تداولًا حول هذا الموضوع، وهي:
الآن نكون وصلنا إلى ختام مقالنا بعنوان “هل حكم الاستئناف نهائي في الكويت” الذي تناولنا فيه الاستئناف وشروطه كأحد طرق الطعن العادية. وقدمنا من خلاله الإجابة الدقيقة حول هل يعتبر حكم الاستئناف نهائي في الكويت.
إن كنت تود الحصول على الاستشارة القانونية الأكثر دقة حول قضايا الاستئناف. أو غيرها فإننا ننصحك بتوفير الوقت والجهد على نفسك.
والتواصل فورا مع أفضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة فهو الأكثر خبرة وجدارة.
كما يمكنك الاطلاع على الاستئناف في قضايا الطلاق. واستئناف حكم نفقة زوجية من قبل الزوج إذا كانت قضيتك هي قضية أحوال شخصية.
أو إذا كانت قضيتك تخص العمال تعرف على الاستئناف في القضايا العمالية في الكويت. واقرأ أيضا عن استئناف حكم براءة في جنحة ضرب في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.