دعوى وقف تسييل خطاب الضمان في الكويت

إن كنت تبحث عن معلومات دقيقة وتفصيلية حول خطاب الضمان البنكي وأهميته وأطرافه وشروط تسييله.

إضافة إلى طريقة رفع دعوى وقف تسييل خطاب الضمان في الكويت ما عليك سوى متابعة هذا المقال حتى النهاية لاكتشاف التفاصيل.

هل تمتلك استفسار حول خطابات الضمان أو تريد رفع دعوى متعلقة بها؟ اضغط هنا للتواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت الذي لديه أفضل المحامين الذين بإمكانهم مساعدتك وتقديم كافة الإجابات والحلول القانونية التي ترضيك.

دعوى وقف تسييل خطاب الضمان في الكويت.

يُعرَّف خطاب الضمان قانونيًا بأنه عبارة عن تعهد مكتوب صادر من بنك ما بناء على طلب عميل لديه. والذي يتعهد فيه البنك ويلتزم ويقرر بأن يدفع مبلغًا ماليًا متفق عليه في الخطاب للمستفيد الصادر لصالحه عند مطالبته بالمبلغ.

وحدد المشرع الكويتي ماهية خطاب الضمان في المادة 382 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 بأنه:

“تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين إلى شخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط. إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله”.

أهمية خطاب الضمان

ويتمتع خطاب الضمان بأهمية كبرى ويشيع استخدامه في الواقع العملي لأنه يتمتع بخصائص تميزه عن بقية العمليات الائتمانية الأخرى التي تصدرها البنوك، أهمها:

• استقلاله القانوني المتمثل في العلاقة العقدية بين البنك والعميل. وهو عقد اتفاق بينهما لإصدار خطاب الضمان. وبين العميل والمستفيد وهو عقد الأساس، وبين البنك والمستفيد.
• وسيلة حماية فعالة تحظى بثقة المتعاملين معها.

أطراف خطاب الضمان

تتمثل أطراف خطاب الضمان بالعناصر التالية:

1. العميل
   وهو الطرف الذي يطلب إصدار الخطاب من البنك الذي يكون لديه حساب فيه لصالح مستفيد يتعهد له من خلاله بالوفاء بالقيمة المحددة بالخطاب عند أول مطالبة له بها دون تحفظات أو قيود، وقد يكون العميل مقاولًا أو موردًا أو متعهدًا.
2. البنك
   وهو الطرف الضامن الذي يكفل ويتعهد الالتزام بتنفيذ الخطاب بحيادية واستقلال، كما أنه يستفيد من إصدار خطابات الضمان بتقاضي عمولة تتناسب مع قيمته.
3. المستفيد
   المستفيد هو الطرف الثالث الذي قد يكون أي جهة أو مؤسسة حكومية أو خاصة ويكون خطاب الضمان بمثابة نقود بين يديها حيث يلتزم البنك بتسييل الخطاب وتامين قيمته النقدية بمجرد المطالبة بها.

التحكيم والتقاضي في قضايا خطابات الضمان

في حالة وقوع خلاف بين أطراف خطاب الضمان الثلاثة: العميل، البنك، المستفيد فإنه يكون أمامهم خيارين: إما التحكيم أو التقاضي.

• التحكيم

يمكن للعميل أن يطالب بوقف تسييل خطاب الضمان في حال نشوب نزاع أو خلاف مع المستفيد لسبب ما.

وهنا بإمكانه اللجوء إلى التحكيم بناء على عقد الأساس الموقع بينهما. وبالتالي لا يمكن للمستفيد صرف خطاب الضمان إلا بعد حصوله على حكم لصالحه بعد التحكيم.

ويعتبر التحكيم هنا وسيلة قانونية لفض المنازعات بطرق سلمية بشرط أن يلجأ إليه أطراف النزاع بإرادتهم الكاملة ورضاهم التام.

• القضاء

إذا لم يتفق أطراف الخطاب على حل النزاع الحاصل بينهما من خلال التحكيم. يمكن عندها اللجوء إلى القضاء المختص للفصل في النزاع وإحقاق العدل.

فيمكن للعميل الآمر بإصدار الخطاب أن يطالب بوقف تسييل الخطاب في حال عدم وفاء المستفيد بالتزاماته من خلال رفع دعوى قضائية بالطرق القانونية من خلال الاستعانة بمحامٍ مختص بالقضايا التجارية.

في شركة انعقاد للمحاماة الذي بإمكانه إعداد صحيفة الدعوى بالشكل المثالي الذي يضمن نجاحها وقبولها في المحكمة عبر صياغتها وإرفاقها بجميع البيانات المطلوبة وبالترتيب القانوني على النحو التالي:

1. اسم المحكمة المختصة وهي المحكمة التجارية.
2. بيانات المُدَّعي الكاملة (الاسم، رقم الهوية، العنوان).
3. بيانات المُدَّعى عليه (الاسم، العنوان).
4. وقائع الدعوى.
5. تقديم الأدلة والمستندات والمواد القانونية التي تدعم موقف المدعي.
6. الطلبات.
7. توقيع المحامي.

شروط تسييل خطاب الضمان

حتى يحافظ خطاب الضمان على أهميته ويظل ساري المفعول. لا بد أن يفي بالمتطلبات المتفق عليها من خلاله وأن تتوافر فيه عدة شروط أساسية، هي:

• أن يظل البنك حياديًا مستقلًا وألا يميل للعميل الذي طلب إصدار خطاب الضمان. وأن يلتزم بالوفاء عند طلب المستفيد.
• أن يستوفي أركانه الثلاثة: العميل، الضامن (البنك)، المستفيد.
  • العميل: وهو الطرف الذي يطلب من البنك الذي لديه حساب تجاري فيه خطاب الضمان.
  • البنك: وهو الضامن أو الكفيل الذي يتولى مهمة التعهد بكافة الشروط والمستحقات اللازمة.
  • المستفيد: وهو الطرف الذي يصدر خطاب الضمان بحقه ويحصل من خلاله على إمكانية التسييل. أي تحويل الخطاب إلى نقود عند المطالبة بها.
• أن يكون له صفة قانونية بمرتبة “عقد”.
• أن يكون محددًا بفترة زمنية وبتاريخ واضح يبدأ وينتهي فيه.
• أن يكون قابلًا لتطويل فترته الزمنية بشرط أن تتم المطالبة بذلك خلال فترة استحقاقه حيث يكون البنك ملزمًا بتجديد الخطاب البنكي.
• ألا يكون مفتوح القيمة وإنما محددًا بقيمة معينة.
• أن يصاغ بطريقة واضحة مفهومة وبعبارات لا تحمل اللبث أو التأويل وأن يحتوي على البيانات التالية:
  • رقم الخطاب
  • تاريخ الإصدار
  • نوع الخطاب
  • بيانات العميل أو الآمر بالخطاب ومعلومات المستفيد وعنوانه.
  • تعهد البنك بضمان العميل ودفع قيمة الخطاب للمستفيد.
  • قيمة الخطاب.
  • الغرض من الخطاب.
  • تاريخ انتهاء سريان الخطاب.
  • توقيع مسؤول البنك.

الأسئلة الشائعة

بعد الحديث عن دعوى وقف تسييل خطاب الضمان في الكويت نطرح الآن أبرز الأسئلة التي تدور في فلك هذا الموضوع، وهي:

الآن نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قدمنا فيه كل المعلومات التي تهمك ولن تجدها في مكانٍ آخر حول ماهية خطاب الضمان.

والشروط الواجب توافرها في تسييله وتحويله إلى نقود من جانب المستفيد وطريقة إعداد دعوى وقف تسييل خطاب الضمان في الكويت.

إن كنت تريد رفع دعوى تطالب فيها بوقف تسييل خطاب الضمان. فأنت الآن في المكان الصحيح. وما عليك سوى التواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

للحصول على مساعدة أفضل المحامين العاملين فيه فهم الأجدر بهذه المهمة.

كما يمكنك التعرف كيف تتم المطالبة بقيمة الشيك مدنيا في الكويت. وكيف يتم إعداد مذكرة دفاع بجنحة شيك بدون رصيد بالكويت. وكيف يتم صرف شيك محكمة التنفيذ في الكويت.

الأستاذ أحمد

محامي في الكويت حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون والمحاماة. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.