كان أحد العملاء يسعى للاستفادة من فرصة عمل مع جهة رسمية، فبدأ في إجراءات تأسيس شركة مقاولات في الكويت، ظنّ أن الأمر بسيط، لكنه واجه صعوبات في التراخيص والموافقات. وبعد الاستعانة بمحامٍ مختص، تمكّن من استكمال الإجراءات بشكل قانوني وسريع.
وفي مقال اليوم، سنوضح لك هذه الإجراءات خطوة بخطوة، مع الشروط الأساسية ودور المحامي في تسهيل العملية.
تواصل مباشرة مع محامي شركات في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات تأسيس شركة مقاولات في الكويت
تُعتبر شركات المقاولات من الأنشطة الحيوية، لذلك تُخضعها الدولة لإجراءات دقيقة لضمان الجدية والكفاءة. إليك الخطوات الأساسية لتأسيس شركة مقاولات وفق القانون الكويتي:
- اختيار الشكل القانوني للشركة: يجب أولًا تحديد نوع الكيان القانوني المناسب، وتشمل الخيارات:
- شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) – الأفضل لأغلب شركات المقاولات بسبب حماية الشركاء قانونيًا.
- شركة مساهمة مقفلة – مناسبة للمشاريع الكبيرة.
- مؤسسة فردية – تصلح للأعمال الصغيرة.
- حجز الاسم التجاري: يحجز الاسم التجاري عبر موقع وزارة التجارة والصناعة، ويجب أن يكون فريدًا وغير مخالف للآداب العامة.
- الحصول على الموافقات الأولية: يتطلب نشاط المقاولات موافقات من عدة جهات قبل الترخيص:
- بلدية الكويت: لتحديد موقع النشاط وترخيصه.
- وزارة الأشغال العامة: لتسجيل الشركة في سجل المقاولين.
- الإدارة العامة للإطفاء: لاعتماد شروط الأمن والسلامة.
- الهيئة العامة للصناعة: إذا كانت الشركة تمارس أعمال تصنيع مواد بناء.
- تحرير عقد التأسيس: يتم إعداد عقد التأسيس بمساعدة محامٍ مختص، ويجب أن يتضمّن:
- اسم الشركة ونوعها.
- رأس المال وحصص الشركاء.
- أغراض الشركة ونطاق عملها.
- الإدارة والتوقيع والصلاحيات.
ثم يُعتمد العقد رسميًا لدى إدارة التوثيق في وزارة العدل.
- استخراج التراخيص والسجل التجاري: بعد اعتماد العقد، تُستخرج الوثائق التالية:
- شهادة السجل التجاري
- الترخيص التجاري من وزارة التجارة
- قيد الشركة في غرفة تجارة وصناعة الكويت
- التسجيل في الهيئة العامة للقوى العاملة: لتتمكّن الشركة من توظيف عمال ومهندسين، يجب التسجيل في نظام “أسهل” التابع للهيئة العامة للقوى العاملة، وفتح ملف للمنشأة.
شروط تأسيس شركة مقاولات في الكويت
إذا كنت تفكّر في تأسيس شركة مقاولات في الكويت، فهذه أهم الشروط التي يجب توفرها قبل بدء الإجراءات:
- وجود شريك كويتي: لا يمكن تأسيس الشركة بالكامل باسم أجنبي، ويشترط وجود شريك كويتي بنسبة لا تقل عن 51٪، إلا إذا تم التسجيل عبر هيئة تشجيع الاستثمار.
- تحديد رأس المال: يجب تحديد رأس المال عند التأسيس، وغالبًا لا يقل عن 1000 دينار كويتي، ويكون حسب نوع الشركة ونشاطها.
- توفر مقر رسمي: يشترط وجود عقد إيجار لمقر فعلي داخل الكويت، مع موافقة بلدية الكويت على استخدامه كنشاط تجاري.
- عدم وجود سوابق جنائية: يجب ألا يكون على المؤسسين أحكام جنائية تتعلق بالشرف أو الأمانة أو التزوير.
- الحصول على موافقات الجهات الحكومية: مثل وزارة التجارة، بلدية الكويت، الإدارة العامة للإطفاء، وأحيانًا وزارة الأشغال أو الهيئة العامة للصناعة حسب نوع المقاولات.
- تسجيل الشركة وتصنيفها: بعد التأسيس، يجب تسجيل الشركة في سجل المقاولين لدى وزارة الأشغال للحصول على تصنيف يسمح لها بتنفيذ مشاريع حكومية أو خاصة.
دور المحامي في تأسيس شركة المقاولات
وجود محامٍ مختص يوفّر على الشركة الكثير من الوقت والجهد، ويضمن سلامة الإجراءات القانونية. من أهم أدواره:
- صياغة عقد تأسيس محكم قانونيًا، يتجنّب الثغرات المستقبلية.
- تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية لاستخراج الموافقات.
- التحقّق من مطابقة النشاط للقانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الشركات.
- تقديم الاستشارات في حال وجود أنشطة مشترطة أو تعامل مع جهات حكومية.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا، حيث قمنا بتوضيح إجراءات تأسيس شركة مقاولات في الكويت بشكل مبسّط، بدءًا من اختيار الشكل القانوني، مرورًا بحجز الاسم التجاري، والحصول على الموافقات الرسمية، وانتهاءً بدور المحامي في تسريع واستكمال الإجراءات القانونية بالشكل الصحيح.
تأسيس شركة مقاولات يتطلب معرفة دقيقة بالقوانين، لذلك فإن وجود محامي في الكويت يساعد على تفادي التأخير وضمان سير المعاملة بطريقة نظامية.
اقرأ المزيد عن: عقد شراكة في الكويت، وعقود استثمار الشركات في الكويت، وكيفية التخارج في الشركات في الكويت، وقد تبحث عن محامي تأسيس شركات في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.