تعرّض رجل أعمال كويتي لمشكلة قانونية بعد أن خالف شريكه ببنود العقد المبرم بينهما، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة وأثر سلبًا على نشاطه التجاري، وسط هذه التعقيدات، لم تكن الخطوات القانونية واضحة أمامه: هل يحق له المطالبة بالتعويض؟ وما الجهة المختصة بالنظر في النزاع؟ ومن أين يبدأ؟.
في هذا المقال، سنوضح اجراءات رفع دعوى تجارية في الكويت خطوة بخطوة، ونتناول الشروط القانونية الواجب توفرها، والأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى شرح مفصّل حول دور المحامي المتخصص في القضايا التجارية لضمان حماية حقوقك القانونية.
تواصل مع محامي في الكويت خبير في القضايا التجارية، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
اجراءات رفع دعوى تجارية في الكويت
الدعوى التجارية هي مطالبة قانونية تُرفع أمام المحكمة من قِبل شخص طبيعي أو اعتباري ضد طرف آخر، بسبب نزاع ناشئ عن علاقة تجارية كالعقود، الكمبيالات، الوكالات، أو الشراكات، وتهدف هذه الدعوى إلى حماية الحقوق التجارية أو المطالبة بالتعويض عن إخلال أو ضرر ناتج عن التعامل التجاري.
ولرفع دعوى تجارية أمام القضاء الكويتي، يجب اتباع سلسلة من الإجراءات الرسمية تبدأ من الاستشارة القانونية وتنتهي بصدور الحكم، وتشمل الخطوات التالية:
- الاستعانة بمحامٍ متخصص: يُفضّل مراجعة محامي في الكويت ذو خبرة في القضايا التجارية لتقييم النزاع وتحضير الملف القانوني.
- إعداد صحيفة الدعوى: تتضمن البيانات القانونية للمدعي والمدعى عليه، ووقائع النزاع، والمطالبة، والأسانيد القانونية، مرفقة بالمستندات المؤيدة مثل العقود أو الفواتير أو الأوراق التجارية.
- تقديم الدعوى إلكترونيًا: يتم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل الكويتية، بعد دفع الرسوم القضائية المحددة.
- تحديد المحكمة المختصة: تُرفع الدعوى أمام المحكمة التجارية التي يقع في دائرتها مقر المدعى عليه أو محل تنفيذ الالتزام.
- إعلان الخصم: تقوم إدارة الإعلان القضائي بإبلاغ المدعى عليه بالدعوى وجلسة النظر.
- جلسات المرافعة: تعقد المحكمة جلسات يتم خلالها تقديم المذكرات والدفاع والاستماع للشهود أو الخبراء إن وُجدوا.
- صدور الحكم: تصدر المحكمة حكمها النهائي أو الابتدائي، ويحق للطرف المتضرر الطعن فيه خلال المدة القانونية المقررة.
- إجراءات التنفيذ: في حال اكتساب الحكم الدرجة القطعية، يتم تقديمه لإدارة التنفيذ بالمحكمة لتحصيل الحق أو تنفيذ الحكم القضائي.
شروط رفع دعوى تجارية
لكي تُقبل الدعوى التجارية أمام المحكمة، لا بد من توافر مجموعة من الشروط القانونية التي تضمن جديّتها وقانونيّتها، فيما يلي أبرز هذه الشروط:
- وجود صفة تجارية للنزاع: يجب أن يكون موضوع الدعوى ناتجًا عن علاقة تجارية مثل عقد بيع، وكالة، شركة، كمبيالة، أو تعامل تجاري آخر يخضع لأحكام قانون التجارة الكويتي.
- توافر الصفة والمصلحة: يشترط أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو من ينوب عنه قانونًا، وأن يكون له مصلحة مباشرة وقائمة في المطالبة.
- أهلية التقاضي: يجب أن يكون الطرفان متمتعين بالأهلية القانونية لرفع الدعوى أو الدفاع فيها (شخص طبيعي راشد أو شخص اعتباري مسجل).
- عدم سبق الفصل في النزاع: لا يجوز رفع دعوى تجارية بشأن موضوع صدر فيه حكم نهائي بين نفس الخصوم.
- احترام المواعيد القانونية: بعض الدعاوى التجارية خصوصًا المتعلقة بالأوراق التجارية تخضع لمواعيد تقادم قصيرة، ويجب رفعها خلال هذه المدة.
- عدم وجود شرط تحكيم مانع: إذا كان هناك اتفاق تحكيم نافذ بين الطرفين، لا يجوز اللجوء للمحكمة إلا بعد استنفاد آلية التحكيم أو في حال بطلان الشرط.
الأوراق المطلوبة لرفع دعوى تجارية
عند التقدم برفع دعوى تجارية في الكويت، يجب إرفاق مجموعة من المستندات التي تُثبت العلاقة القانونية وتدعم المطالبة، وتشمل هذه الأوراق:
- صحيفة الدعوى: مكتوبة بصيغة قانونية واضحة، وتتضمن بيانات الأطراف، ملخص النزاع، الطلبات، والأسس القانونية.
- صورة من السجل التجاري: إذا كان المدعي أو المدعى عليه شركة أو مؤسسة.
- العقد أو الاتفاق التجاري: مثل عقود البيع أو التوريد أو الوكالة أو الشراكة، لإثبات العلاقة محل النزاع.
- الفواتير أو سندات القبض أو الشيكات: لإثبات التعامل المالي بين الطرفين.
- المراسلات أو الإيميلات التجارية: التي توضح سير المعاملة أو أي إخلال أو اعتراض رسمي.
- إثبات الهوية: صورة البطاقة المدنية للمدعي أو من يمثله قانونًا.
- التوكيل الرسمي: في حال تقديم الدعوى عن طريق محامٍ، يجب إرفاق وكالة صالحة صادرة من وزارة العدل.
- إيصال سداد الرسوم القضائية: كدليل على دفع الرسوم المقررة لتسجيل الدعوى.
دور المحامي في الدعوى التجارية في الكويت
الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية يُعد خطوة محورية في نجاح الدعوى، لما يتمتع به من خبرة قانونية وإجرائية تضمن حماية حقوق موكله، وتكمن أهمية المحامي في النقاط التالية:
- تحليل النزاع وتقدير إمكانية التقاضي: يقوم المحامي بدراسة وقائع النزاع من منظور قانوني لتحديد مدى قابليتها للعرض أمام المحكمة.
- صياغة صحيفة الدعوى قانونيًا: يتولى المحامي إعداد صحيفة الدعوى بطريقة قانونية سليمة، تشمل الوقائع والأسانيد والطلبات وفقًا لقانون المرافعات.
- جمع الأدلة والمستندات اللازمة: يساعد الموكل في ترتيب المستندات، وتحديد الوثائق التي تدعم الدعوى قانونًا وتجاريًا.
- تمثيل الموكل أمام المحكمة: يتولى حضور الجلسات وتقديم المذكرات القانونية، والدفاع عن حقوق الموكل بكل مراحل الدعوى.
- التعامل مع الطعون والاستئناف: يتابع الإجراءات في حال صدور حكم ابتدائي، ويعد الطعن أو الاستئناف ضمن الأطر القانونية.
- متابعة التنفيذ القضائي: بعد صدور الحكم، يباشر المحامي إجراءات التنفيذ لتحصيل الحقوق أو ضمان تطبيق الحكم القضائي.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول اجراءات رفع دعوى تجارية في الكويت، حيث استعرضنا مفهوم الدعوى التجارية، والشروط الواجب توافرها، والمستندات المطلوبة، إلى جانب الدور المحوري الذي يلعبه المحامي في نجاح هذه القضايا.
للحصول على استشارة قانونية حول القضايا التجارية، تواصل مع محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: صياغة العقود التجارية في الكويت، وخطوات إنشاء العلامة التجارية في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.