في ظل التشديد الكبير على مكافحة آفة المخدرات في الكويت، قد يبدو حصول حكم البراءة في قضايا المخدرات أمرًا مستبعدًا لدى الكثيرين.
إلا أن الواقع القانوني في المحكمة الجنائية الكويتيّة يحفظ حقوق المتهمين ويقرّ ضمانات قانونية قد تؤدي في بعض الحالات إلى احكام البراءة في قضايا المخدرات بالكويت عندما يكون هناك خلل في الإجراءات أو الأدلة.
يُعد فهم هذه الضمانات القانونية والتطبيقات القضائية من أهم ما يحتاجه كل متهم للدفاع عن نفسه بصورة فعّالة أمام القضاء، لذا سوف نتوسع قليلا في مقالنا.
لاستشارة محامي مخدرات في الكويت انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
احكام البراءة في قضايا المخدرات بالكويت
قضايا المخدرات رغم خطورتها إلا أنها تنطوي على ثغرات كثيرة تساهم بحكم القاضي الجزائي ببراءة المتهم، حتى لو توافرت أدلة على ارتكاب الجريمة، وذلك حفاظًا على عدالة المحاكمة وضمان حقوق المتهمين.
وأهم أسباب البراءة في قضايا المخدرات بالكويت:
- بطلان إجراءات القبض والتفتيش: إما لعدم إبراز مذكرة قضائية من النيابة العامة، أو انتفاء حالة التلبس بالجرم المشهود، أو عدم كفاية الأدلة لإدانة المتهم أو انعدامها.
- بطلان إجراءات التحقيق: وإكراه المتهم على الكلام أو الاعتراف، أو عدم منحه حق الدفاع الكافي.
- البلاغ الكيدي أو المبني على تهور وعدم حيطة، أو انتفاء الشهود، أو تناقض شهادات الشهود، أو أقوال المبلغين مع وقائع القضية.
- حيازة مواد أو مستحضرات مخدرة لأسباب علاجية صحية بحتة، وفي حدود الكميات التي يصفها الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في الكويت.
- بطلان تقارير التحليل المخبري: وعدم دقة الإجراءات المتعلقة بأخذ العينات أو تحليلها، أو إهمال ذكر المخبر الفني.
- تعاون المتهم مع الشرطة والمحققين، وعدم مقاومتهم أثناء القبض عليه أو التعدي عليهم.
- يعفى من عقوبات المخدرات كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.
كيفية استخراج الثغرات في قضايا المخدرات
من أهم المهام التي يقوم بها محامي المخدرات بشركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية هي استخراج الثغرات القانونية أو الموضوعية في قضايا المخدرات.
فهو متخصص بهذه القضايا ويمتلك فهم عميق وواسع في قانون مكافحة المخدرات الكويتي المنظمة لها، التي يمكنها إيصال المتهم إلى حكم البراءة في قضية مخدرات، وذلك باتباع الأساليب التالية:
- معرفة أدق التفاصيل في الجريمة، بدءًا من إجراءات التفتيش والقبض والتحقيق والتحريات، وهل تمت بطرق قانونية أم بالإكراه والعنف.
- البحث في أقوال المبلغين والشهود، ومدى مطابقتها للواقع أو منطقيتها، ووجود مبالغات أو تناقض فيها، أو وجود خلافات بين المتهم وأحد الشهود أو المبلغين.
- دراسة التقارير الطبية، وأن تكون صادرة عن مختبر تحليل فني مرخص من وزارة الصحة، ومدى مطابقة التقرير مع المتهم والوقائع.
- اقتناص انتفاء حالة التلبس بالجرم المشهود في القضية، أو الإنكار التام للمتهم، أو حسن سلوكه وعدم وجود سوابق جنائية.
- فحص الأدلة الجنائية المتعلقة بالمخدرات، ووجودها من عدمه، أو عدم كفايتها، أو مشروعيتها وفق وصفات طبية أو ترخيص من وزارة الصحة لمنشآت صيدلانية طبية.
- انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، في حال حيازة مخدرات أو نقلها أو تداولها، دون علم المتهم بمحتوياتها، بناء على تنفيذ أوامر أو بمقتضى أعماله الاعتيادية، أو جهل المتهم بما تعاطاه نتيجة تدليس، إكراه، خطأ، تهور وقلة حيطة.
معيار المحكمة في التفرقة بين الشبهة والدليل القطعي في قضايا المخدرات
تستقر المحاكم الجزائية في الكويت على مبدأ مهم مفاده أن الإدانة لا تُبنى على الشك أو الظن، وإنما على الجزم واليقين المستمدين من أدلة صحيحة ومشروعة.
وفي قضايا المخدرات على وجه الخصوص، تخضع الأدلة لتقدير دقيق من المحكمة، بحيث لا يكفي مجرد الاشتباه أو التحريات غير المؤيدة بدليل مادي قاطع لإدانة المتهم.
ويترتب على هذا المبدأ ما يلي:
- لا يُعتد بالتحريات وحدها ما لم تدعمها أدلة أخرى صحيحة.
- الشك في سلامة إجراءات الضبط أو في نسبة المادة المخدرة للمتهم يُفسَّر لصالحه.
- تناقض الأدلة أو ضعفها يُسقط حجيتها أمام المحكمة.
- الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته بدليل يقيني لا يدع مجالًا للشك.
تُعد هذه القاعدة من أهم الضمانات التي تعكس حرص القضاء الكويتي على تحقيق العدالة ومنع الإدانة بناءً على افتراضات أو استنتاجات غير جازمة.
دور المحامي في تعزيز فرص الحكم بالبراءة في قضايا المخدرات
تلعب الخبرة القانونية للمحامي دورًا محوريًا في قضايا المخدرات، لاسيما عند البحث في مدى سلامة الإجراءات وصحة الأدلة المقدمة أمام المحكمة، إذ قد يؤدي أي خلل قانوني جوهري إلى ترجيح كفة البراءة.
ويساهم المحامي المختص في توجيه الدفاع القانوني بما يضمن تطبيق صحيح القانون وحماية حقوق المتهم. ويتمثل دور المحامي في قضايا البراءة بما يلي:
- فحص مشروعية إجراءات القبض والتفتيش والتحقيق ورصد أسباب البطلان.
- تحليل الأدلة الجنائية وتقارير المختبر وبيان مدى حجيتها القانونية.
- دراسة أقوال الشهود والمبلغين والكشف عن التناقض أو الكيدية المحتملة.
- الدفع بانتفاء أركان الجريمة المادية أو المعنوية عند توافر أسباب ذلك.
- صياغة مرافعات ودفوع قانونية تستند إلى النصوص التشريعية والسوابق القضائية الكويتية.
الأسئلة الشائعة
قدمنا دراسة قانونية مفصلة حول احكام البراءة في قضايا المخدرات بالكويت ومدى فعاليتها في الحكم بالبراءة، وكيفية استخراج الثغرات من هذه القضايا.
قضايا المخدرات من القضايا التي تتطلب حصريًا وجود محامي مخدرات في الكويت مختص في قضايا وقوانين المخدرات الكويتية، والذي ستجده عبر التواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا.
قد تسأل عن قضية مخدرات أول مرة في الكويت، وعقوبة تعاطي المخدرات في الكويتـ وتعرف على تفاصيل مذكرة دفاع في اتجار مخدرات بالكويت.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مختص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.