تخطى إلى المحتوى
احكام البراءة في قضايا المخدرات بالكويت

احكام البراءة في قضايا المخدرات بالكويت

احكام البراءة في قضايا المخدرات بالكويت قد تكون سببًا في خلاص المتهمين بعد يأسهم من ذلك، لذلك سوف نتعرف في هذا البحث عن كيفية استخراج ثغرات وأسباب البراءة قضايا المخدرات، هيا لنبدأ.

تواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر في قضايا المخدرات، عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

احكام البراءة في قضايا المخدرات بالكويت.

أهم أسباب البراءة في قضايا المخدرات بالكويت

قضايا المخدرات رغم خطورتها إلا أنها تنطوي على ثغرات كثيرة تساهم بحكم القاضي الجزائي ببراءة المتهم، حتى لو توافرت أدلة على ارتكاب الجريمة، وذلك حفاظًا على عدالة المحاكمة وضمان حقوق المتهمين، وأهم أسباب البراءة في قضايا المخدرات بالكويت:

  1. بطلان إجراءات القبض والتفتيش: إما لعدم إبراز مذكرة قضائية من النيابة العامة، أو انتفاء حالة التلبس بالجرم المشهود، أو عدم كفاية الأدلة لإدانة المتهم أو انعدامها.
  2. بطلان إجراءات التحقيق: وإكراه المتهم على الكلام أو الاعتراف، أو عدم منحه حق الدفاع الكافي.
  3. البلاغ الكيدي أو المبني على تهور وعدم حيطة، أو انتفاء الشهود، أو تناقض شهادات الشهود، أو أقوال المبلغين مع وقائع القضية.
  4. حيازة مواد أو مستحضرات مخدرة لأسباب علاجية صحية بحتة، وفي حدود الكميات التي يصفها الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في الكويت.
  5. بطلان تقارير التحليل المخبري: وعدم دقة الإجراءات المتعلقة بأخذ العينات أو تحليلها، أو إهمال ذكر المخبر الفني.
  6. تعاون المتهم مع الشرطة والمحققين، وعدم مقاومتهم أثناء القبض عليه أو التعدي عليهم.
  7. يعفى من عقوبات المخدرات كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.

كيفية استخراج الثغرات في قضايا المخدرات

من أهم المهام التي يقوم بها محامي المخدرات بشركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية هي استخراج الثغرات القانونية أو الموضوعية في قضايا المخدرات.

فهو متخصص بهذه القضايا ويمتلك فهم عميق وواسع في قانون مكافحة المخدرات الكويتي المنظمة لها، التي يمكنها إيصال المتهم إلى حكم البراءة في قضية مخدرات، وذلك باتباع الأساليب التالية:

  • معرفة أدق التفاصيل في الجريمة، بدءًا من إجراءات التفتيش والقبض والتحقيق والتحريات، وهل تمت بطرق قانونية أم بالإكراه والعنف.
  • البحث في أقوال المبلغين والشهود، ومدى مطابقتها للواقع أو منطقيتها، ووجود مبالغات أو تناقض فيها، أو وجود خلافات بين المتهم وأحد الشهود أو المبلغين.
  • دراسة التقارير الطبية، وأن تكون صادرة عن مختبر تحليل فني مرخص من وزارة الصحة، ومدى مطابقة التقرير مع المتهم والوقائع.
  • اقتناص انتفاء حالة التلبس بالجرم المشهود في القضية، أو الإنكار التام للمتهم، أو حسن سلوكه وعدم وجود سوابق جنائية.
  • فحص الأدلة الجنائية المتعلقة بالمخدرات، ووجودها من عدمه، أو عدم كفايتها، أو مشروعيتها وفق وصفات طبية أو ترخيص من وزارة الصحة لمنشآت صيدلانية طبية.
  • انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، في حال حيازة مخدرات أو نقلها أو تداولها، دون علم المتهم بمحتوياتها، بناء على تنفيذ أوامر أو بمقتضى أعماله الاعتيادية، أو جهل المتهم بما تعاطاه نتيجة تدليس، إكراه، خطأ، تهور وقلة حيطة.

الأسئلة الشائعة

تتعدد أحكام البراءة في قضية مخدرات، من بطلان الأدلة أو التحقيقات أو الإبلاغ والشهادات وأبرزها مبادرة أحد الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمهم بها، أو المساعدة بعد القبض عليه، بالقبض على باقي المتهمين المجهولين.
عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت هي الحبس مدة تتراوح من خمس سنوات حتى العشر سنوات، وبغرامة تتراوح بين (5000) دينار و(10,000) دينار، كل من حاز أو اشترى مخدرات أو زرعها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت رخصة طبية من وزارة الصحة.

قدمنا دراسة قانونية مفصلة حول احكام البراءة في قضايا المخدرات بالكويت ومدى فعاليتها في الحكم بالبراءة، وكيفية استخراج الثغرات من هذه القضايا.

قضايا المخدرات من القضايا التي تتطلب حصريًا وجود محامي مخدرات في الكويت شاطر ومختص في قضايا وقوانين المخدرات الكويتية، والذي ستجده عبر التواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ المزيد عن: قضية مخدرات أول مرة في الكويت، وعقوبة تعاطي المخدرات في الكويتـ وتعرف على تفاصيل مذكرة دفاع في اتجار مخدرات بالكويت.

تواصل مع محامي