تتدرج المحاكم الكويتية مع درجات التقاضي، لتبدأ من قاعدة الهرم في المحاكم الكلية والجزئية ثم محاكم الاستئناف وتنتهي بالتمييز أعلى محكمة في الكويت.
فما هي أحكام محكمة التمييز الكويتية الجديدة؟ وما هي مبادئها ومواعيد الطعن فيها؟ وكيف يمكن الطعن بالتمييز على الأحكام القضائية؟ تابع قراءة هذا المقال لتحصل على الإجابات والمعلومات القانونية الأكثر دقة.
إن صدر حكم بحقك وتريد طعنه عن طريق التمييز، فما عليك سوى التواصل مع محامي كويتي شاطر عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
أحكام محكمة التمييز الكويتية الجديدة.
تنقسم المحاكم في دولة الكويت إلى مجموعتين:
- المجموعة الأولى:
محاكم أول درجة، وهي المحاكم التي تنظر في الدعوى لأول مرة.
- المجموعة الثانية:
محاكم ثاني درجة، وهي المحاكم التي تنظر في النزاع للمرة الثانية حيث أتاح المشرع الكويتي حق التقاضي على درجتين.
ولذلك أتاح المشرع الكويتي حق الطعن في الأحكام بهدف إصلاحها أو إلغائها من خلال محكمة عليا تبت في هذه الأحكام، وتحقق العدالة وتحفظ الحقوق وهي محكمه التمييز التي تعتبر محكمة قانون.
حيث تعتبر محكمة التمييز أعلى سلطة قضائية، مسؤولة عن تحقيق العدالة وضمان صدور احكام محكمة التمييز الباتة (المدنية والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية) موافقة للقانون بشكل صحيح قبل تنفيذها.
وتختص بنقض الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، أو محكمة البداية بعد فوات مواعيد الاستئناف، متى كانت هذه الأحكام:
- بنيت على مخالفة القانون، أو خطأ في تفسيره.
- بطلان الحكم أو الإجراءات أثرت في الحكم.
- أي حكم نهائي، صدر من المحكمة الكلية والمحكمة الجزئية، فصل في نزاع خلافًا لحكم آخر قطعي، سبق وصدر بين نفس الخصوم.
- المحكمة التي أصدرتها لم تشكل وفق القانون، أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى.
- صدر قانون أصلح للمتهم بعد حكم الاستئناف النهائي.
ويتميز الحكم المميز تمييزا كليا بأنه:
- يقتضي زوال الحكم الصادر.
- يمحي حجية الأحكام الصادرة السابقة.
- يسقط ما رتبه أو قدره الحكم السابق من حقوق.
- يعيد الخصومة إلى وضعها الأول قبل إصدار الحكم التمييزي.
- يلزم جميع أطراف الخصومة به.
وتتنوع أحكام محكمة التمييز الكويتية الجديدة، وتكون أحكامها مصدرًا ملهمًا استرشاديًا لكافة رجال القانون والقضاء في الكويت.
مبادئ محكمة التمييز الكويتية
محكمة التمييز الكويتية بصفتها أعلى سلطة قضائية، تستند على تطبيق القوانين الوضعية الكويتية تطبيقًا عالية الدقة والحرص، فهي تعتمد لتحقيق ذلك على المبادئ التالية:
- توحيد التطبيق القضائي للقانون بين المحاكم على اختلاف اختصاصاتها ودرجاتها، مما يضمن تحقيق العدل، وضمان حقوق المتحاكمين بشكل متساو بين القضايا.
- تطوير التشريعات القانونية: من خلال تقديم تفسيرات جديدة للقانون والقضايا القانونية المعقدة.
- استقرار العملية القضائية: من خلال ضمان إصدار أحكام باتة واجبة النفاذ منهية للخصومات، مستندة على إجراءات ووقائع وأدلة وشهادات صحيحة ومطابقة للقانون، مما يعزز الثقة في الأحكام القضائية.
- حماية حقوق المظلومين ومعاقبة المتفلتين من العدالة: من خلال تكييف الأحكام بشكل قانوني صحيح، وبتر كل محاولات تزوير أو غش أو إخفاء حقائق بغية توزيع الحقوق بشكل كيفي.
- إضفاء شرعية لقوانين الكويت، من خلال إثبات مدى فاعليتها في تحقيق العدالة ورد الحقوق.
قرارات محكمة التمييز
وتكون قرارات محكمة التمييز، ما يلي:
- الحكم بعدم جواز الطعن بالتمييز في القانون الكويتي: كما لو لم يكن الحكم صادرًا في مخالفة، أو لم يفصل في موضوع الدعوى.
- الحكم بعدم قبول الطعن شكلا: في حال الإخلال بالشروط الشكلية كالإخلال بشرط الميعاد، أو إيداع أسباب الطعن، أو التوقيع من محام مقيد أمام محكمة التمييز، أو تقديم الكفالة، أو حتى لو تم الإخلال بشرط الصفة والمصلحة، وفي هذه الحالة تحكم بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها مع المصاريف ذلك أن المميز اعتبر خاسرًا.
- الحكم بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا: إذا رأت أن أسباب التمييز غير صحيحة، سواء كان الرفض لأن الأسباب تقتضي تحقيق موضوعي خارج اختصاصها، أو لأنها غير صحيحة في ذاتها ولم تقنعها.
- إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام، على النيابة العامة عرض القضية على دائرة التمييز خلال ستين يومًا، لإقرار الحكم أو تعديله، وتنقلب هنا التمييز لمحكمة موضوع وتصبح درجة ثالثة من درجات التقاضي، وتعيد بحث القضية شكليًا وموضوعيًا، وذلك فقط لعقوبة الإعدام.
الفرق بين محكمة التمييز والاستئناف
يجب التمييز بين محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، فهناك مجموعة اختلافات جوهرية لا بد من علمها وهي كالتالي:
محكمة التمييز | محكمة الاستئناف |
أعلى درجات التقاضي في الكويت، وحكمها بات وقطعي واجب التنفيذ، لا يمكن الطعن فيه. | محكمة درجة ثانية، وحكمها قطعي بات ما لم يطعن فيه بالتمييز. |
طريقة طعن استثنائية (غير عادية). | طريقة طعن عادية. |
تنظر الطعن على أنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، أي تنظر في صحة تكييف محكمة الاستئناف الحكم الصادر وتوافقه القانون، ولا تحقق في الدعوى من جديد. | يطرح الدعوى من جديد، كليًا أو جزئيًا، وتعد ترسيخًا لمبدأ التقاضي على درجتين، (محكمة البداية درجة أولى، والاستئناف درجة ثانية). |
لا يكون إلا لعيوب معينة على سبيل الحصر تلحق بالحكم المطعون فيه وتجعله مخالفًا للقانون، ولا تتدخل في موضوع الخصومة. | الفصل في الخصومة بين الأطراف، بكل عناصرها الواقعية والقانونية. |
لا يجوز تقديم أدلة أو دفوع جديدة. | جواز طرح طلبات ودفوع جديدة. |
لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية، فقط في حالة مخالفة الحكم للقانون. | يجوز استخدامه فور صدور الحكم الابتدائي، أو حكم المعارضة، لأي سبب يتعلق بالوقائع ومخالفة القانون. |
مواعيد الطعن بالتمييز في القانون الكويتي
ميعاد الطعن بالتمييز بالحكم الجزائي في القانون الكويتي هو ستون يومًا، والحكم المدني والتجاري هو ثلاثون يومًا، من تاريخ صدوره من محكمة الاستئناف، أو من تاريخ فوات ميعاد استئنافه.
فإذا رفع التمييز بعد فوات هذه المدة تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلًا.
وإذ كان اليوم الأخير من المدد السابقة عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل، كذلك إذ قام لدى المميز عذر قهري حال دون قيد الطعن بالتمييز في ميعاده، امتد الميعاد حتى زوال هذا المانع، الذي يخضع تقديره لمحكمة التمييز.
ويترتب على فوات المدة المقررة للتمييز دون التقرير به أو إيداع مذكرة الأسباب دون عذر مقبول، قضت المحكمة بعدم قبول التمييز شكلًا، وتحكم بذلك تلقائيًا لتعلق ذلك بالنظام العام.
هل يجوز الطعن في حكم التمييز؟
كلا، لا يجوز الطعن على القرارات الصادرة من محكمة التمييز، لا بالاعتراض ولا الاستئناف، وأحكامها قطعية واجبة التنفيذ فورًا بقوة القانون.
لكن هناك بعض الحالات الاستثنائية التي يجوز التماس إعادة النظر على أحكام محكمة التمييز الكويتية من قبل المحكوم عليه أو النيابة العامة، في حال ظهور أدلة أو وقائع جديدة، لم تكن ظاهرة أمام محكمة التمييز أو حال الخصوم دون إظهارها بهدف الحكم لصالحهم.
وسبب عدم جواز الطعن على أحكام محكمة التمييز الكويتية هي كالتالي:
- محكمة قانون وليست محكمة موضوع، وتركيزها يكون مصبوبًا على ضمان صدور الأحكام من محاكم الدرجة الأولى أو الثانية طبقًا للقوانين.
- عرض ذات القضية مع أدلتها ووقائعها ومستنداتها وتحقيقاتها على عدة محاكم وقضاة خبراء وملمين بقوانين الكويت، مما يساهم في موثوقية صحة الأحكام.
- ضمان استقرار العملية القضائية، وتنفيذ الأحكام القطعية، وعدم استمرار الخصومات والقضايا في أروقة المحاكم بلا نهاية.
- أحيانًا تكون الطعون المرفوعة من بعض الخصوم يقصد بها المماطلة والتسويف وتجاهل تنفيذ الأحكام، لذا تكون أحكام التمييز جدية حاسمة غير قابلة للتلاعب بها.
الأسئلة الشائعة
بذلك نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قدمنا فيه عزيزي القارئ كامل المعلومات حول أحكام محكمة التمييز الكويتية الجديدة ومبادئها وإجراءات تقديم الطعن عبرها.
وللحصول على أدق الاستشارات القانونية حول الطعن بالتمييز، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي بالكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: موقع محكمة التمييز الكويتية، وغرفة المشورة بمحكمة التمييز في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.