في إحدى الجهات الحكومية بالكويت، وُجِّه اتهام لموظف بالاختلاس بعد اكتشاف عجز مالي في الخزينة. غير أنّ التحقيقات أثبتت أن المبلغ صُرف وفق إجراءات رسمية، ما دفع المحكمة لإصدار حكم البراءة لانتفاء القصد الجنائي. هذه الواقعة تعكس كيف تُبنى أحكام البراءة في قضايا الاختلاس بالكويت على تحليل الأركان القانونية وتقدير الأدلة.
وفي مقال اليوم سنوضح شروط البراءة وأسبابها، مع بيان دور المحامي.
تواصل مع محامي شاطر بالكويت عبر الارقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
أحكام البراءة في قضايا الاختلاس بالكويت
تُعد أحكام البراءة في قضايا الاختلاس من أبرز ملامح العدالة الجزائية، فهي تعكس حرص القضاء على عدم إدانة أي متهم إلا بثبوت الأدلة القاطعة، وينطلق المبدأ من قاعدة راسخة في قانون الجزاء الكويتي وهي أن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز المساس بحرية الأفراد أو سمعتهم إلا بتوافر جميع أركان الجريمة على نحو لا يدع مجالًا للتأويل.
ومن هذا المنطلق، فإن المحكمة لا تكتفي بمجرد وجود شبهة أو بلاغ، وإنما تُحلِّل الوقائع والأدلة بعناية للتأكد من قيام الجريمة بكافة عناصرها. ويمكن القول إن صدور حكم البراءة يتوقف عادة على تحقق بعض الاعتبارات الجوهرية، وأهمها:
- انتفاء الركن المادي للجريمة: فإذا ثبت أن المال لم يكن في حيازة المتهم أصلًا، أو أن الاستيلاء لم يحدث بصورة غير مشروعة، تنتفي صفة الاختلاس.
- غياب الركن المعنوي (القصد الجنائي): لا يُدان شخص بالاختلاس إلا إذا ثبتت نيته في تملك المال العام أو الخاص لحسابه، أما إذا كان التصرف لسبب مشروع أو لخطأ غير مقصود فيسقط الوصف الجنائي.
- قصور الأدلة أو تناقضها: المحكمة تعتمد على أدلة قوية ومترابطة، فإذا شابها التناقض أو الضعف، يُفسر الشك لصالح المتهم وفقًا للقواعد العامة في الإثبات الجنائي.
- ثبوت وجود مبرر قانوني للتصرف: مثل أن يكون المبلغ محل النزاع مقابل حق مكتسب، أو في إطار معاملة مالية صحيحة، مما يرفع عن الفعل صفة الجريمة.
أثر حكم البراءة على الدعوى المدنية
لا يقتصر أثر حكم البراءة في قضايا الاختلاس بالكويت على إنهاء الاتهام الجنائي فقط، بل يمتد ليؤثر أيضًا على المراكز القانونية للمدعي بالحقوق المدنية. فالمحكمة الجزائية، عند إصدار حكمها بالبراءة، تُحدد تبعًا لذلك مصير الدعوى المدنية المرتبطة.
ومن الناحية العملية، هناك حالتان أساسيتان:
- البراءة لانتفاء الفعل المجرم: إذا رأت المحكمة أن الواقعة لا تُشكِّل جريمة اختلاس من الأساس، فإنها تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية التابعة، ويكون للمدعي الحق في رفع دعوى تعويض أمام القضاء المدني وفقًا للقواعد العامة.
- البراءة لقصور الأدلة: إذا ثبت أن الأدلة غير كافية لإدانة المتهم رغم احتمال وقوع الفعل، يجوز للمحكمة أن تستمر في نظر الدعوى المدنية وتحكم فيها بالتعويض متى ثبت الضرر.
هذا التمييز الذي نص عليه قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي يوضح أن البراءة لا تعني بالضرورة انتفاء الضرر المدني، بل تظل المحكمة ملزمة ببحثه في بعض الحالات.
دور المحامي في قضايا الاختلاس والبراءة
يُعد دور المحامي أساسيًا في قضايا الاختلاس، إذ أن الحكم بالبراءة بحاجة دفاع قانوني قوي ومدروس، ومن أبرز مهام المحامي في الكويت في هذا النوع من القضايا:
- تقديم الاستشارة الأولية: توضيح الموقف القانوني للمتهم وتبيان فرص البراءة أو الإدانة.
- جمع الأدلة والمستندات: التأكد من وجود ما يثبت براءة المتهم، مثل المستندات المالية أو المراسلات الرسمية.
- صياغة المذكرات القانونية: إعداد دفوع مدعّمة بالنصوص القانونية كالمادة (217) من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960.
- الترافع أمام المحكمة: الدفاع عن المتهم خلال جلسات المحاكمة، ومناقشة الشهود والخبراء لإبراز ثغرات الاتهام.
- متابعة الإجراءات بعد الحكم: سواء بتقديم استئناف في حال صدور إدانة، أو متابعة الموقف المدني في حال صدور البراءة.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول أحكام البراءة في قضايا الاختلاس بالكويت، حيث أوضحنا شروطها وآثارها ودور المحامي.
تذكّر أن الاستعانة بمحامي هي السبيل الأمثل لحماية حقوقك وضمان دفاع قوي أمام القضاء.
اقرأ المزيد عن: الدفوع في قضايا الاختلاس في الكويت، والفرق بين الاختلاس والاستيلاء في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.