يعتبر الحصول على عقار ضمن الكويت من أهم ما قد يرغب به الوافد أو المواطن، وقد تم تنظيم هذه العملية بتشريعات، وأنظمة محددة.
وضمن مقالنا حول التملك العقاري في الكويت، سنبين القوانين، والتحديات، وإجراءات الدعاوى العقارية، لذا تابع معنا.
يمكنك التواصل مع محامي كويتي متخصص في قضايا العقارات عبر الارقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
قوانين التملك العقاري في الكويت
توجد قوانين تنظم التملك العقاري لكل من المواطنين والأجانب، وفق قواعد وأحكام مفصلة لكل مسألة من مسائل التملك، حيث تضم القوانين ما يلي:
- قانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1959 والذي يضم 64 مادة، حول المواضيع التالية:
- تكوين دائرة التسجيل العقاري واختصاصاتها.
- من له حق تملك العقارات.
- المحررات الواجب تسجيلها.
- اجراءات التسجيل بشكل عام.
- تسجيل حق الإرث.
- دفاتر التسجيل.
- التصديق على التوقيعات.
- أهلية المتعاقدين ورضاؤهم والنيابة عن الغير.
- التعاقد بالوكالة.
- لجنة النظر في نظام التسجيل العقاري.
- الرسوم.
- أحكام وقتية.
- قانون تملك الأجانب في الكويت رقم 74 لعام 1979 والذي يضم 11 مادة، حول المواضيع التالية:
- متى يحق للدول العربية تملك العقارات في الكويت.
- شروط تملك العربي المنتمي بجنسيته لدولة عربية، لعقار واحد بالكويت، بحال صدر مرسوم بمنحه هذا الحق.
- شروط التصرف بالعقار الآيل للعربي بطريق الميراث.
- أحكام طلب التملك الجديد.
- أحكام تملك الشركات المشترك بها شركاء غير كويتيين للعقارات بالكويت.
- بطلان التصرفات المخالفة للقانون.
الجهات المشرفة على قطاع التملك العقاري في الكويت
يشرف على قطاع التملك العقاري في الكويت، إدارة التسجيل العقاري، حيث يكون لها المهام التالية:
- معاينة العقارات والقيام بمسحها وتحديدها وإنشاء رسوماتها وحساب المسطحات.
- تحرير العقود.
- اثبات المحررات بالدفاتر المعدة لهذا الغرض.
- التصديق على توقيعات أصحاب الشأن بالمحررات المطلوب تسجيلها لدى الإدارة.
- التأشير على المحررات بما يفيد حصول التسجيل النهائي.
- تصوير المحررات المطلوب تسجيلها.
- حفظ أصل المحررات بعد تمام تصويرها وموافاة الجهات المعنية بنسخ منها.
- إعداد الفهارس للمحررات المسجلة.
- إعطاء الصور الخطية للمحررات، وكذلك الشهادات العقارية والشهادات بحصول تصديق على الإمضاءات.
النزاعات القانونية في شقق التمليك
أنواع نزاعات شقق التمليك، هي وفق ما يلي:
- النزاعات حول الملكية: قد تنشأ نزاعات حول ملكية الشقة بين الأفراد، خاصة في حال وجود تصريحات أو مستندات غير واضحة.
- النزاعات المتعلقة بالعمارات المشتركة: تمتاز شقق التمليك في الكويت بوجود بيئات مشتركة، مثل المرافق العامة (مثل المصاعد والمسابح) التي يتم استخدامها من قبل جميع الملاك.
- النزاعات المتعلقة بالعقود: تعتبر العقود التي يتم توقيعها بين المشتري والبائع من العوامل الرئيسية التي قد تؤدي إلى النزاعات، قد تتضمن هذه العقود شروطًا غير واضحة أو غامضة، مما يسمح بتفسيرات متفاوتة ويؤدي إلى مشكلات قانونية.
- النزاعات المتعلقة بالإيجارات: في حالات تأجير الشقق، قد يبرز صراع بين المؤجرين والمستأجرين بسبب عدم الالتزام بشروط العقد، مثل عدم دفع الإيجار في مواعيده أو تدمير الممتلكات.
القوانين المنظمة لتملك الشاليهات
الشاليهات هي المنشآت أو المباني التي تكون مقامة خارج حدود التنظيم العام بموجب عقود إيجار مع أملاك الدولة من أجل الأغراض الترفيهية.
ويحكم الشاليهات قانون التسجيل العقاري في الكويت، والذي يضم:
- تكوين دائرة التسجيل العقاري واختصاصاتها.
- من له حق تملك العقارات.
- المحررات الواجب تسجيلها.
- اجراءات التسجيل بشكل عام.
- تسجيل حق الإرث.
- غيرها من الأحكام الأخرى حول تملك العقارات على اختلافها.
وقد بينت بلدية الكويت الاشتراطات اللازمة من أجل بناء الشاليهات في الأماكن المخصصة، من حيث مساحة البناء، الارتفاعات، الارتدادات والملحقات.
المشاكل القانونية في تملك الشاليهات
من أبرز المشكلات التي تواجه تملك الشاليهات، ما يلي:
- صعوبة استصدار تراخيص لإنشاء مرافق جديدة في مناطق الشاليهات.
- مشاكل بتأجير الشاليهات، سواء مبلغ الدفع، طريقة الدفع، غيرها.
- النصب العقاري، فقد يحصل أن يتم بيع شاليه على الورق، وعند معاينته على أرض الواقع يكون مخالف لما تم وصفه.
- على مالك الشاليه أن يتأكد من تطابق الشاليه مع الاشتراطات المطلوبة من بلدية الكويت، من حيث المساحة، الارتفاعات، الارتدادات، غيرها.
النزاعات القانونية في المجمعات السكنية
النزاعات القانونية في المجمعات السكنية في الكويت يمكن أن تنشأ من عدة جوانب مختلفة نظرًا للطبيعة المشتركة للسكن في هذه المناطق.
ومن أهم النزاعات القانونية الشائعة التي قد تطرأ في المجمعات السكنية، ما يلي:
- النزاعات حول الصيانة والخدمات: يمكن أن تنشأ نزاعات بين السكان حول مسؤولية الصيانة وتقديم الخدمات المشتركة في المجمعات السكنية مثل الحدائق، المسابح، مواقف السيارات، والأماكن العامة.
- الضوضاء والإزعاج: قد تحدث نزاعات بسبب الضوضاء والإزعاج الناتجة عن تصرفات السكان في المجمعات السكنية، مثل الاحتفالات الصاخبة أو التعدي على حق الآخرين في الهدوء والسكينة.
- النزاعات حول الاشتراكات والرسوم: قد تقع نزاعات بين السكان حول دفع الاشتراكات والرسوم المشتركة لصيانة وإدارة المجمعات السكنية.
- الحيوانات الأليفة: يمكن أن تؤدي وجود الحيوانات الأليفة وسلوكها إلى نشوب نزاعات بين السكان، خاصة إذا تسببت في الضوضاء أو الإزعاج.
- انتهاكات القوانين والقواعد: قد تنشأ نزاعات حول انتهاكات قانون العقار والقواعد المفروضة داخل المجمعات السكنية، مما يتطلب التدخل القانوني.
متى يمكن رفع دعوى قانونية في قطاع العقارات السكنية
يمكن رفع دعوى قانونية في قطاع العقارات السكنية في عدة حالات وتبعًا لمواضيع مختلفة، ومن الحالات التي قد تستدعي رفع دعوى بقطاع العقارات السكنية، ما يلي:
- عدم دفع الإيجار: إذا كان المستأجر لا يلتزم بدفع الإيجار والتكاليف المتفق عليها في عقد الإيجار، يمكن لصاحب العقار رفع دعوى قانونية للمطالبة بالمبالغ المستحقة.
- تسليم العقار: في حالة عدم تسليم العقار بموجب العقد أو تأخر التسليم، يمكن للمشتري رفع دعوى للمطالبة بتنفيذ الاتفاق وتسليم العقار.
- التعويض عن الأضرار: في حالة وجود أضرار بالعقار ناتجة عن إهمال أو تصرفات غير قانونية، يمكن للمالك رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار.
- إخلاء الملكية: في حالة عدم قيام المستأجر بأداء التزاماته تجاه العقار، يمكن لصاحب العقار رفع دعوى لإخلاء الملكية واستعادة العقار.
- التعدي على الملكية: في حالة وجود تعدي أو اعتداء على الملكية العقارية، يمكن للمالك رفع دعوى لحماية الملكية واستعادة حقوقه.
إجراءات رفع دعوى في القطاع العقاري
تتم إجراءات إقامة الدعوى بالقطاع العقاري، وفق الإجراءات التالية:
- كتابة صحيفة الدعوى بشكل قانوني وصحيح، مشتملة على كافة التفاصيل.
- تجهيز كافة الأدلة والمستندات اللازمة.
- إيداع صحيفة الدعوى لدى قلم كتاب المحكمة المختصة.
- يتم تحديد جلسة للنظر بالدعوى، ويتم إعلان الخصوم صورة عن صحيفة الدعوى، عن طريق مندوب الإعلان.
- تنظر المحكمة بالدعوى، وتصدر حكمها.
أهمية المحامي في القضايا العقارية
إليك بعض الأسباب التي تبرز أهمية وجود محامي متخصص في القضايا العقارية:
- يتمتع المحامي بالمعرفة القانونية اللازمة لفهم التشريعات والقوانين العقارية في الكويت وتطبيقها بشكل صحيح في القضايا.
- يقوم المحامي بتمثيل عملائه أمام المحاكم والجهات القانونية المختصة في قضايا العقارات، ويعمل على حماية حقوقهم ومصالحهم.
- يقدم المحامي استشارات قانونية متخصصة لعملائه بشأن القضايا العقارية والخطوات القانونية التي يجب اتخاذها.
- يساعد المحامي في إعداد ومراجعة العقود العقارية عند شراء بين في الكويت لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية حقوق العميل.
- يقوم المحامي بتوثيق وإثبات الوثائق والبراهين اللازمة في القضايا العقارية لضمان قوة الحجج والحماية القانونية.
- يعمل المحامي على حل النزاعات القانونية المتعلقة بالعقارات بشكل محترف وبحيث يحقق المصلحة العادلة لعميله.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل لنهاية مقالنا حول التملك العقاري في الكويت، حيث قدمنا خلال سطوره معلومات حول القوانين المنظمة للتملك بالكويت، القضايا التي قد تواجه المتملك، والتحديات.
لأي استشارة قانونية حول القضايا العقارية، لا تتردد بالتواصل مع أهم محامي في الكويت ضمن فريق شركتنا للمحامي.
اقرأ المزيد عن: الاستثمار العقاري في الكويت، واستثمار الأراضي في الكويت، وقد تبحث عن محامي عقاري في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.