الجمعيات التعاونية في الكويت

تعتمد الجمعيات التعاونية في الكويت على مبادئ التعاون والمشاركة، حيث يتعاون الأعضاء في اتخاذ القرارات وتوزيع الأرباح.

وفي مقالنا التالي، سنبين قوانين هذه الجمعيات، مشكلاتها المحتملة، والجهات المشرفة على عملها، لذا تابع معنا.

تواصل مباشرة مع أفضل محامي في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر رمز الواتس اب أسفل الشاشة.

القوانين المنظمة للجمعيات التعاونية في الكويت

الجمعية التعاونية هي كل جمعية يقوم بإنشائها أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، وفق القانون رقم 118 لعام 2013، لفترة محددة أو غير محددة، بقصد النهوض بالمستوى الاقتصادي أو الاجتماعي للأعضاء، من خلال اتباع المبادئ التعاونية المنصوص عليها ضمن اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر.

وينظم عمل الجمعيات التعاونية في الكويت:

• قانون الجمعيات التعاونية رقم 118 لعام 2013، يحتوي على المواضيع التالية:

1. التعريف بالجمعيات التعاونية، وشروط تأسيسها.
2. كيفية إدارة الجمعيات التعاونية.
3. كيفية انتخاب مجلس إدارة الجمعية التعاونية.
4. اجتماعات أعضاء الجمعية، وانعقاد الجمعية العمومية واختصاصاتها.
5. أحكام حول الجمعيات المشتركة، والاتحادات التعاونية.
6. حل الجمعية التعاونية وتصفيتها.
7. العقوبات المفروضة لمخالفة أحكام هذا القانون.
8. أحكام عامة حول الجمعيات التعاونية.

هذا بالإضافة لوجود اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات التعاونية، والتي أوضحت مبادئ تأسيس الجمعيات التعاونية، البيانات المطلوب توافرها ضمن النظام الأساسي، كيفية تسجيل وإشهار الجمعيات، والتظلمات.

• قرار رقم 46 لعام 2021 بشأن تنظيم العمل التعاوني:

• الفصل الأول: أحكام مجلس الإدارة ولجانه.
• الفصل الثاني: المنشآت التعاونية.
• الفصل الثالث: الفروع المستثمرة.
• الفصل الرابع: التوظيف.
• الفصل الخامس: الخدمات الاجتماعية.
• الفصل السادس: المبادئ المالية والمحاسبية والرقابية.
• الفصل السابع: أحكام عامة.

الجهات المشرفة على الجمعيات التعاونية في الكويت

تشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على عمل الجمعيات التعاونية بالكويت، من اجل ضمان الشفافية ورفع كفاءة الأداء، من أجل تحقيق استدامة العمل التعاوني.

وتقوم بعملها من خلال المراقبين التعاونيين وأعضاء لجان التفتيش، وتلعب وزارة الشؤون الاجتماعية دوراً مهماً في إصدار التراخيص لإنشاء الجمعيات التعاونية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

كما يعمل اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، على حل مشكلات الجمعيات الأعضاء، تنظيم الدورات التدريبية، إنشاء صندوق لتمويل الجمعيات، وغير ذلك.

النزاعات القانونية التي تواجه الجمعيات التعاونية

الجمعيات التعاونية قد تواجه العديد من النزاعات القانونية التي قد تشمل:

• نزاعات داخلية: قد تنشأ نزاعات بين أعضاء الجمعية التعاونية بشأن إدارة الجمعية، توزيع الأرباح، الانتخابات الداخلية وغيرها، وهذه النزاعات تتطلب حلول قانونية وإدارية.
• نزاعات بين الجمعية والجهات الحكومية: قد تنشأ نزاعات بين الجمعية التعاونية والجهات الحكومية بشأن التراخيص، الضرائب، اللوائح القانونية وغيرها، وهنا يكون هناك حاجة للاستشارة القانونية.
• نزاعات بين الجمعية والجهات التجارية: يمكن أن تواجه الجمعية التعاونية نزاعات مع الجهات التجارية بشأن العقود التجارية، التسويق والمبيعات، وحقوق الملكية الفكرية، مما يتطلب التدخل القانوني.
• نزاعات عمالية: قد تواجه الجمعيات التعاونية نزاعات عمالية مع موظفيها بشأن العقود، الرواتب، ظروف العمل وغيرها، مما يتطلب حلول قانونية لضمان حقوق الطرفين.
• نزاعات مالية: يمكن أن تنشأ نزاعات مالية بين الجمعية التعاونية والأعضاء أو الجهات الأخرى بشأن التمويل، الديون، الاستثمارات وغيرها وهذه النزاعات تتطلب إجراءات قانونية دقيقة.

دور المحامي في قضايا الجمعيات التعاونية وحل النزعات

إليك بعض أدوار المحامي في حل نزاعات الجمعيات التعاونية:

• يقوم المحامي المتخصص في قضايا الجمعيات التعاونية بتقديم استشارات قانونية لأعضاء الجمعية وإدارتها بشأن حقوقهم والالتزامات القانونية.
• تمثيل العميل (الجمعية التعاونية) أمام المحكمة في حال وجود نزاع قانوني، سواء كان ذلك مع أعضاء الجمعية أو جهات خارجية.
• يقدم المحامي الدعم القانوني للجمعية التعاونية في توجيهها بشأن الإجراءات القانونية الصحيحة والخطوات المناسبة لحل النزاعات.
• تقديم خدمات الوساطة لحل النزاعات بين الأطراف بشكل ودي خارج المحكمة، والعمل على التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الجميع.
• يساعد المحامي في إعداد الوثائق القانونية اللازمة لحل النزاعات وتقديمها أمام الجهات المختصة.

الأسئلة الشائعة

وبهذا، نصل لنهاية مقالنا حول الجمعيات التعاونية في الكويت، قدمنا خلاله القوانين التي تنظم عمل الجمعيات، النزاعات المحتملة بهذا القطاع، وبينا من هي الجهة المشرفة على عمل الجمعيات.

للحصول على استشارات قانونية حول الجمعيات التعاونية، لا تتردد باستشارة أشطر محامي في الكويت لدى شركتنا للمحاماة.

قد تبحث عن: أرقام محامين في الكويت.

المحامي رياض الفضلي

محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.

يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

• عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
• مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
• عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
• عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.