امضاء مستند بالاكراه وفق القانون الكويتي

في إحدى القضايا، تعرّض شخص لتهديد نفسي شديد من قبل أحد الأطراف الذي طالبه بتوقيع مستند بالإكراه تحت وطأة التهديد بفضح أمور شخصية حساسة، ورغم أن توقيعه لم يكن نابعًا من إرادته الحرة، وجد نفسه لاحقًا مهددًا بملاحقة قانونية بسبب هذا المستند. هذه الواقعة تُجسّد كيف يمكن للإكراه أن يُفقد المستند قيمته القانونية.

وفي هذا المقال سنوضّح لك معنى امضاء مستند بالاكراه وفق القانون الكويتي، وعقوبته، وآثاره القانونية، مع بيان دور المحامي في حماية حقوقك.

يمكنك التواصل مع محامي في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

عقوبة امضاء مستند بالاكراه وفق القانون الكويتي

يُعد إمضاء مستند بالإكراه من الأفعال التي تمسّ جوهر الإرادة الحرة، وتُفقد التصرفات القانونية مشروعيتها، سواء كان الإكراه ماديًا (كالضرب والتقييد) أو معنويًا (كالتهديد بفضح الأسرار أو الإيذاء النفسي). وبموجب القانون الكويتي، فإن توقيع المستندات تحت الإكراه يُعتبر باطلًا ويُشكّل جريمة على من ارتكب فعل الإكراه.

وفي هذا السياق، نصّ قانون الجزاء الكويتي في المادة 173 والمادة 229 على عقوبات صارمة لكل من يستخدم الإكراه لإجبار الغير على توقيع مستند، وتتمثل العقوبات في الآتي:

• إذا كان التهديد بإلحاق ضرر بالنفس أو السمعة أو المال أو بالأقارب (سواء شفهيًا أو كتابيًا أو بأفعال تنبئ بخطر حقيقي): يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين، غرامة مالية تصل إلى 2000 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• إذا كان التهديد بالقتل لإجبار الشخص على التوقيع: لحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 3000 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• إذا تم الإكراه بالقوة أو التهديد المباشر على توقيع مستند مثبت لحق (مثل شيك أو عقد أو إقرار دين): يعاقب الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، ويجوز إضافة غرامة مالية تصل إلى 5000 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الآثار القانونية للتوقيع على مستند بالإكراه

إذا تم إجبار أي شخص على توقيع مستند بالقوة أو بالتهديد، فإن القانون الكويتي يعتبر هذا المستند باطل، ولا يمكن استخدامه لإلزامه بأي التزامات مالية أو قانونية. بمعنى آخر، كأن الشخص لم يوقع هذا المستند أصلًا.

إليك النتائج القانونية التي تترتب على بطلان المستند الموقّع بالإكراه:

1. المستند يصبح بلا قيمة قانونية: لا يمكن الاعتماد عليه أمام المحكمة.
2. الشخص المجبَر لا يُحاسب قانونيًا: إذا وقّع بالإكراه، لا يتحمل أي مسؤولية لأن توقيعه لم يكن بإرادته.
3. يمكنه طلب إلغاء جميع الالتزامات الناتجة عن المستند: مثل إلغاء الشيك أو العقد الذي تم توقيعه تحت التهديد.
4. يحق له تقديم بلاغ ضد من أكرهه: ويطالب بمعاقبته وفق القانون الكويتي.
5. المحكمة قد تعتبر المستند دليلاً على الجريمة ضد الطرف الذي قام بالتهديد: إذا تم إثبات واقعة الإكراه.

بالتالي، القانون الكويتي يوفر حماية واضحة لأي شخص يتعرض للإكراه، ويُعطيه الحق في الدفاع عن نفسه أمام القضاء.

دور المحامي في قضايا التوقيع بالإكراه

عند التعرض لموقف يتم فيه إجبار الشخص على توقيع مستند بالإكراه، يصبح تدخل المحامي أمرًا ضروريًا لحماية الحقوق القانونية والتصدي لأي محاولة لاستغلال هذا المستند، يقوم المحامي بعدة مهام حاسمة في مثل هذه القضايا، من أهمها:

• تحليل الموقف القانوني بدقة: يبدأ المحامي بدراسة واقعة الإكراه وجمع جميع الأدلة التي تُثبت أن التوقيع تم تحت تهديد أو ضغط غير قانوني، مثل الرسائل أو الشهود أو التسجيلات.
• تقديم بلاغ رسمي ضد الطرف الذي استخدم الإكراه: يقوم المحامي بصياغة بلاغ قانوني مدعوم بالأدلة، وتقديمه إلى الجهات المختصة مثل النيابة العامة أو الشرطة.
• رفع دعوى لإبطال المستند الموقّع بالإكراه: يتولى المحامي إعداد صحيفة دعوى يطالب فيها بإلغاء المستند قانونيًا، وإبطال أي التزامات مترتبة عليه.
• تمثيل الموكل أمام المحاكم: يُرافق المحامي موكّله في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ويُقدم الدفوع القانونية التي تثبت بطلان المستند وغياب إرادة التوقيع.

الأسئلة الشائعة