من المعروف أنه يوجد مدة معينة لا يحق لك في حال تجاوزها رفع دعوى تطالب عبرها بحماية حق لك اعتدي عليه. وهو المبدأ المعروف قانونيًا باسم “التقادم”.
هذا المقال سيحرص على تقديم كل ما تود معرفته عن تقادم الشيك في القانون الكويتي بالنسبة لكافة جرائم الشيكات لجميع أطرافه. إضافة إلى حالات عدم سريان هذه المدة.
وإن كنت تبحث عن المحامي الأشطر في الكويت بقضايا الشيكات القادر على تقديم الحل القانوني الذي يضمن حقوقك. فإنه موجود لدى شركة انعقاد للمحاماة. للتواصل المباشر معه، اضغط هنا.
جدول المحتويات
تقادم الشيك في القانون الكويتي.
يعد الشيك أحد الأوراق النقدية التي يعتد بها في دولة الكويت. وهو وسيلة سريعة وفعالة وبديلة عن تبادل النقود بشكل مباشر.
لكنها في نفس الوقت تعتبر وسيلة خطيرة لذلك لا بد لجميع أطرافها (الساحب – المسحوب عليه – المستفيد – المظهر) أن يكونوا على دراية كاملة أثناء التعامل بها في حال استخدامها على نحو مخالف للقانون.
لأن المشرع الكويتي حرص على تأمين الحماية الكاملة لهذا النوع من الأوراق التجارية من أجل منحها ثقة المتعاملين فيها من خلال فرض عقوبات جزائية صارمة بحق كل من يعبث بها.
إلا أن جرائم الشيك المختلفة هي قابلة للتقادم بمضي ستة أشهر فقط. وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 550 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980.
التي بينت مدة تقادم الشيك على النحو التالي:
- تتقادم مختلف قضايا رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر بمرور ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
- تتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بمرور ستة أشهر من يوم وفاء الملتزم أو من يوم مطالبته قضائيًا.
إلا أنه ورغم انقضاء مدة التقادم المذكورة سالفًا لا بد أن يعزز المدعى عليهم براءة ذمتهم من الدين يحلفان اليمين في حال طُلِب منهم ذلك.
ويعرف التقادم من الناحية القانونية بأنه:
“انقضاء الفترة الزمنية التي يمكن خلالها للمدعي أو المتضرر من رفع دعوى قضائية. أم المحكمة المختصة لحماية حقه أو إقراره وتعويضه عن الأذى الذي لحق به”.
حالات عدم سريان مدة تقادم الشيك
حدد المشرع الكويتي حالتين تبطلان مدة تقادم الشيك المحددة بستة أشهر وفقًا لما ذكرناه سابقا، هما:
- لا تسري مدة تقادم الشيك في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء اتخذ فيها.
- إذا كان هناك حكم قضائي بالدين. أو أقر به المدين من خلال صك مستقل يرتب عليه تجديد الدين.
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن تقادم الشيك في القانون الكويتي وحالاته، نجيب في هذه الفقرة عن الأسئلة المتداولة حول هذا الموضوع، وهي:
الآن نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي تناولنا فيه كل ما يتعلق حول تقادم الشيك في القانون الكويتي. والمدة التي حددها المشرع لرفع الدعاوى القضائية حول جرائم الشيكات.
والحالات القانونية التي لا يسري عليها تطبيق مبدأ التقادم والتي يمكن استخدامها لصالح المدعي أو صاحب الحق.
وإذا كنت تود الحصول على الاستشارة القانونية الأكثر احترافية. حول أي قضية من قضايا الشيكات فلا تتردد بالتواصل مع المحامي الخبير بذلك لدى شركة انعقاد للمحاماة في الكويت.
اقرأ أيضا عن جريمة الشيك بدون رصيد وما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي، وكم مدة صلاحية الشيك مقبول الدفع في الكويت. وكيف تتم المطالبة بقيمة الشيك مدنيا بالكويت، ومعنى شيك مصدق في الكويت.
![المحامي رياض الفضلي - الكويت](http://mohamie-kuwait.com/wp-content/uploads/2023/10/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.