اجراءات تقديم شكوى للنيابة الإدارية في الكويت

تعرّض موظف حكومي لعقوبة إدارية تمثلت في خصم من راتبه، دون إجراء تحقيق سليم أو منحه فرصة للدفاع عن نفسه، شعر الموظف بأن ما حدث يُعد تجاوزًا لإجراءات العدالة الإدارية، لكنه لم يكن يعلم أن بإمكانه التقدّم بشكوى رسمية إلى النيابة الإدارية.

في هذا المقال، نوضح لك اجراءات تقديم شكوى للنيابة الإدارية في الكويت، الشروط القانونية، ونوضّح الشروط المطلوبة، ودور المحامي في متابعتها بشكل قانوني فعّال.

تواصل مع محامي اداري في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

اجراءات تقديم شكوى للنيابة الإدارية في الكويت

الشكوى للنيابة الإدارية هي وسيلة قانونية لرفع مظلمة ضد موظف عام أو جهة حكومية عند وقوع مخالفة إدارية أو تجاوز وظيفي. وتُعد هذه الشكوى وسيلة لحماية الحقوق ومساءلة المسؤولين أمام جهة رقابية مستقلة.

ويحق لأي شخص التقدّم بشكوى إلى النيابة الإدارية في حال وقوع مخالفة إدارية، ومن أبرز الحالات التي تستوجب تقديم الشكوى:

• الإهمال أو التقصير في العمل، كالتأخير المتكرر أو التهاون في أداء المهام الوظيفية.
• التمييز في المعاملة الوظيفية، مثل المحاباة في التعيينات أو الترقيات دون وجه حق.
• التعسف في الجزاءات التأديبية، كفرض عقوبات دون أسباب واضحة أو دون تحقيق منصف.
• تجاوزات مالية أو إدارية داخل الجهة الحكومية، كتضارب المصالح أو مخالفة اللوائح الداخلية.

فيما يلي خطوات تقديم الشكوى بالشكل الصحيح:

1. الاستعانة بمحامي في الكويت: تبدأ الخطوة الأولى بالتواصل مع محامٍ مختص يساعدك في تحليل الواقعة، وتحديد مدى قانونية المخالفة، وصياغة الشكوى بطريقة قانونية تُعزز فرص قبولها.
2. صياغة الشكوى بشكل قانوني واضح: يجب أن تحتوي الشكوى على البيانات الأساسية لمقدمها، وشرح دقيق للواقعة، وتحديد الجهة أو الموظف المشكو في حقه، مع إرفاق ما يدعمها من مستندات أو أدلة أولية.
3. تقديم الشكوى للجهة المختصة: تُقدَّم الشكوى إلى إدارة الشؤون القانونية بالجهة الحكومية المعنية، أو إلى النيابة الإدارية المختصة، ويمكن أيضًا تقديمها إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة الرسمية
4. استلام رقم مرجعي للمتابعة: بعد تقديم الشكوى، يُمنح مقدمها رقم متابعة رسمي يُستخدم للاستعلام عن مجريات التحقيق لاحقًا.
5. فتح التحقيق الإداري: تتولى النيابة الإدارية فحص الشكوى واستدعاء الأطراف المعنية، وقد تطلب مستندات أو شهادات تؤيد الوقائع المبلّغ عنها.
6. اتخاذ القرار المناسب: بناءً على نتيجة التحقيق، تقرر النيابة:

• حفظ الشكوى إذا لم تثبت المخالفة.
• إحالة الموظف إلى المساءلة التأديبية.
• أو رفع الملف إلى النيابة العامة إذا وُجدت شبهة جنائية.

شروط تقديم الشكوى للنيابة الإدارية

قبل التقدّم بشكوى إلى النيابة الإدارية، من المهم التأكد من توفر مجموعة من الشروط الأساسية، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

• أن تكون الشكوى موجّهة ضد موظف عام أو جهة حكومية، لا ضد أشخاص أو كيانات خاصة.
• أن يكون مقدم الشكوى متضررًا بشكل مباشر من المخالفة أو له صفة قانونية.
• أن تتعلق الواقعة بـ مخالفة إدارية أو إخلال بالواجب الوظيفي (مثل الإهمال، استغلال النفوذ، المحاباة…).
• ألا تكون الشكوى قد صدر فيها حكم قضائي أو تأديبي نهائي من قبل.
• أن تتضمن الشكوى بيانات واضحة وأدلة أولية تدعم الادعاء (مثل مستندات، مراسلات، شهادات…).

دور المحامي في تقديم الشكوى للنيابة الإدارية

الاستعانة بمحامٍ مختص في القانون الإداري يُعد خطوة مهمة عند تقديم شكوى للنيابة الإدارية، لأنه يوفّر الخبرة القانونية التي تضمن قوة الشكوى وسلامة الإجراءات، ويتمثل دور المحامي في الأمور التالية:

• تقييم قانوني دقيق للواقعة قبل التقدّم بالشكوى، لتحديد ما إذا كانت تُشكّل مخالفة إدارية فعلًا.
• صياغة الشكوى بلغة قانونية سليمة تتوافق مع شروط النيابة الإدارية، وتُعزز من فرص قبولها رسميًا.
• تجهيز المستندات والأدلة التي تدعم الشكوى وتُبرز الضرر أو المخالفة المرتكبة.
• تمثيل صاحب الشكوى أمام جهات التحقيق ومتابعة إجراءات النيابة الإدارية حتى صدور القرار النهائي.
• الطعن أو التظلم عند رفض الشكوى أو حفظها، ورفع القضية إلى المحكمة الإدارية إن استدعى الأمر.

الأسئلة الشائعة

المحامي رياض الفضلي

محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.

يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

• عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
• مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
• عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
• عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.