في إحدى المؤسسات، وُضع موظف على ثقة عندما أُسندت إليه مهمة تحصيل رسوم مالية، لكنه بدلاً من توريد المبالغ إلى الجهة المختصة، احتفظ بها لنفسه مدعيًا فقدان المستندات الرسمية، ليتضح أن ما ارتكبه يدخل ضمن جريمة الاختلاس في القانون الكويتي.
وفي مقال اليوم سنوضح ما هي هذه الجريمة، أركانها القانونية، العقوبات المقررة لها، وأهمية الاستعانة بمحامٍ في هذه القضايا.
تواصل مع محامي كويتي شاطر عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
أركان جريمة الاختلاس في القانون الكويتي
تُعد جريمة الاختلاس من أخطر الجرائم التي نص عليها قانون الجزاء الكويتي، لأنها تمس الثقة العامة وتؤدي إلى فقدان المؤسسات لمصداقيتها، وحتى يُدان شخص بهذه الجريمة لا بد من توافر أركان محددة وضعها المشرّع لضمان العدالة وعدم التوسع في التجريم.
وفيما يلي الأركان الأساسية لجريمة الاختلاس:
- الركن المادي: يتمثل في قيام الموظف أو من في حكمه بالاستيلاء الفعلي على المال أو الأوراق التي في عهدته بسبب وظيفته، والتصرف فيها كأنها ملكه.
- الركن المعنوي (القصد الجنائي): لا تقوم الجريمة إلا إذا ثبت أن الجاني تعمد التصرف بالأموال بنية التملك، أي أن يكون قصده الإضرار بالمال العام أو الخاص.
- محل الجريمة: يجب أن يكون المال أو الشيء محل الاختلاس قد وُضع في عهدة المتهم بسبب وظيفته، سواء كان المال عامًا أو خاصًا.
- صفة الجاني: يشترط أن يكون مرتكب الجريمة موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو موظفًا خاصًا مُنحت له سلطة على المال بحكم وظيفته.
عقوبة جريمة الاختلاس في القانون الكويتي
حرص المشرّع الكويتي على تشديد العقوبة في جرائم الاختلاس لما لها من خطورة على المال العام وثقة المجتمع في الأجهزة الرسمية. وقد نص قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 (وتعديلاته) على أن العقوبة تختلف باختلاف ظروف الواقعة وحجم الضرر.
وتتدرج العقوبات على النحو التالي:
- الحبس: يعاقب الموظف المختلس بالحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات، وهي عقوبة جنحية تعكس خطورة الفعل حتى في أبسط صوره.
- الغرامة المالية: قد يُحكم على الجاني بغرامة تصل إلى 3,000 دينار كويتي، أو بما يعادل قيمة ما اختلسه أيهما أكبر، لضمان تعويض المال العام أو الخاص.
- العقوبات التكميلية: مثل العزل من الوظيفة أو الحرمان من شغل أي منصب عام، إذ يرى المشرّع أن من خان الأمانة الوظيفية لا يُؤتمن على مصالح الدولة أو الأفراد.
- الظروف المشددة: في حال اقترن الاختلاس بجريمة أخرى مثل التزوير أو استعمال المحررات المزورة لإخفاء الجريمة، قد تُشدد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد لسنوات أطول، بحسب ظروف الدعوى.
- ردّ الأموال المختلسة: تلتزم المحكمة بإلزام المتهم بإعادة المبالغ أو الأشياء المختلسة، إضافة إلى العقوبات الجنائية، حفاظًا على حقوق الجهة المتضررة.
كيفية إثبات جريمة الاختلاس
إثبات جريمة الاختلاس يتطلب أدلة قانونية قوية، لذلك وضع المشرّع الكويتي قواعد وأدوات لإثبات الجريمة وضمان حقوق الأطراف، وتتم عملية الإثبات عادةً عبر الوسائل التالية:
- المستندات والسجلات الرسمية: مثل دفاتر الحسابات، أو أوامر الصرف، أو الإيصالات التي تُظهر الفرق بين ما استُلم وما تم توريده.
- التقارير المالية: تقارير ديوان المحاسبة أو الجهات الرقابية التي تبيّن وجود عجز أو فروقات مالية غير مبررة.
- الشهود: أقوال الموظفين أو المسؤولين الذين عاينوا الواقعة أو تعاملوا مع المتهم مباشرة.
- الخبرة الفنية: الاستعانة بخبراء ماليين أو محاسبين لتوضيح حقيقة الفروقات وتأكيد حصول الاستيلاء.
- إقرار المتهم أو القرائن: في حال اعترف الموظف أو ثبتت بحيازته أموال لا تتناسب مع دخله، يمكن اعتبار ذلك قرينة قوية.
دور المحامي في قضايا الاختلاس
التعامل مع جريمة خطيرة مثل الاختلاس يتطلب خبرة قانونية، لذلك للمحامي دورًا محوريًا في جميع مراحل القضية، ويشمل دور المحامي في الكويت ما يلي:
- تقديم الاستشارة القانونية الأولية: توضيح الموقف القانوني للعميل، وبيان ما إذا كانت الوقائع تشكل اختلاسًا أم مجرد خطأ إداري.
- جمع وتحليل الأدلة: مراجعة المستندات، والدفاتر المالية، والتقارير الرقابية، لاكتشاف الثغرات أو إثبات غياب القصد الجنائي.
- صياغة الدفوع القانونية: مثل الدفع ببطلان إجراءات التحقيق أو عدم توافر أركان الجريمة.
- التمثيل أمام جهات التحقيق والمحكمة: الدفاع عن المتهم في الاستجوابات، وحضور جلسات المحاكمة، وتقديم المذكرات القانونية.
- التفاوض لتخفيف العقوبة: في بعض الحالات يسعى المحامي لإيجاد حلول مثل رد الأموال المختلسة مقابل تخفيف الحكم.
- حماية السمعة والوظيفة: العمل على الحد من الآثار التبعية كالعزل من الوظيفة أو الحرمان من الحقوق المدنية.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول جريمة الاختلاس في القانون الكويتي، حيث قمنا بتوضيح أركانها وعقوباتها وآليات إثباتها ودور المحامي في التصدي لها.
تذكّر أن الاستعانة بمحامٍ مختص هي الضمانة الأهم لحماية حقوقك والدفاع عن موقفك القانوني.
اقرأ المزيد عن: غسل الأموال والجرائم المالية في قطاع الصرافة في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.