جنحة امتناع عن تنفيذ حكم رؤية في الكويت

في إحدى قضايا الأسرة، صدر حكم قضائي يضمن حق الرؤية لأحد الوالدين، لكن الطرف الحاضن امتنع عن التنفيذ وترك الأبناء ينتظرون دون لقاء. هذا التصرف البسيط قد يتحول إلى جنحة امتناع عن تنفيذ حكم رؤية في الكويت، بما تحمله من آثار قانونية تمسّ حق الوالدين والطفل معًا.

وفي مقال اليوم، نسلّط الضوء على هذه الجنحة، عقوباتها، والإجراءات المرتبطة بها، مع توضيح دور المحامي في حماية الحقوق.

يمكنك التواصل مع محامي بالكويت خبير في القضايا الأسرية، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

ما هي جنحة امتناع عن تنفيذ حكم رؤية في الكويت

تُعَرَّف جنحة امتناع عن تنفيذ حكم الرؤية بأنها امتناع الحاضن عن تنفيذ الحكم القضائي الذي يُلزم بتمكين الطرف الآخر من رؤية المحضون في الزمان والمكان المحددين، بالرغم من أن الحكم بات ونهائي. وهذا التصرف يصنّف كجريمة تُحاسب عليها السلطة القضائية، نظراً لتعديه على حق تكفّله القانون.

وينصّ نص المادة (196) من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على ما يلي:

• حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط.
• وليس للحاضن أن يمنع أحد هؤلاء من رؤية المحضون.
•  وفي حالة المنع، وعند عدم الرغبة في الذهاب لرؤية الصغير عند الطرف الآخر، يعين القاضي موعدًا دوريًا ومكانًا مناسبًا للرؤية يتمكن فيه بقيّة أفراد الأسرة من رؤيته.

شروط قيام الجنحة وإثباتها

لا يكفي مجرد الادعاء لقيام جنحة امتناع عن تنفيذ حكم الرؤية في الكويت، بل يشترط القانون توافر مجموعة من العناصر المترابطة، حتى يترتب عليها المسؤولية الجزائية، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

1. وجود حكم قضائي نهائي واجب النفاذ: يجب أن يكون الحكم الصادر بالرؤية قد اكتسب حجية الأمر المقضي، وأن يُذيل بالصيغة التنفيذية وفقًا لقانون المرافعات الكويتي.
2. إخطار الحاضن بالتنفيذ: يشترط أن يتم إنذار الطرف الحاضن بموعد ومكان الرؤية رسميًا عبر إدارة التنفيذ أو مركز الرؤية.
3. تحقق الامتناع الفعلي: أن يثبت أن الحاضن رفض أو تهرّب من تنفيذ الحكم، سواء بعدم إحضار المحضون أو الانسحاب من مركز الرؤية دون مبرر.
4. غياب العذر القانوني المقبول: مثل مرض الصغير أو ظرف قهري مثبت بتقارير رسمية، وإلا عُدّ الامتناع مخالفة جزائية.
5. إثبات واقعة الامتناع: ويتم عبر محاضر إدارة التنفيذ أو تقارير موظفي مركز الرؤية، إضافةً إلى الشهود أو المستندات الرسمية التي تؤكد عدم التنفيذ.

العقوبات والنتائج المترتبة على الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية

يترتب على ثبوت جنحة امتناع عن تنفيذ حكم الرؤية في الكويت مجموعة من العقوبات والآثار التي تطال الحاضن الممتنع، وتتوزع بين جزائية ومدنية وإجرائية، على النحو التالي:

• العقوبات الجزائية: نص قانون الجزاء الكويتي على تجريم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، ما قد يؤدي إلى الحكم بالحبس أو الغرامة بحق الحاضن الممتنع، خاصة عند تكرار الامتناع أو تعمده.
• الآثار المدنية: يمكن للطرف المتضرر المطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية أو الأدبية الناتجة عن حرمانه من رؤية أبنائه، استنادًا إلى القواعد العامة في المسؤولية المدنية.
• الآثار الإجرائية: تملك محكمة الأسرة سلطة إنذار الحاضن الممتنع، وفي حال استمرار المخالفة، قد تُسقط عنه الحضانة جزئيًا أو كليًا، وتنقلها إلى الطرف الآخر الأكثر التزامًا، حفاظًا على مصلحة المحضون.

الإجراءات عند الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية

عند وقوع امتناع عن تنفيذ حكم الرؤية في الكويت، وضع المشرّع مسارًا إجرائيًا واضحًا لحماية حق الطرف غير الحاضن وضمان مصلحة المحضون، ويمكن تلخيص هذه الخطوات فيما يلي:

1. توجيه إنذار رسمي: يبدأ الإجراء بإنذار الحاضن الممتنع عبر إدارة التنفيذ بضرورة الالتزام بالحكم، مع تحديد موعد ومكان الرؤية.
2. إثبات الامتناع بمحضر: في حال عدم الامتثال، يُحرَّر محضر رسمي من موظفي التنفيذ أو مركز الرؤية يثبت واقعة الامتناع ويُضاف إلى ملف الدعوى.
3. تقديم شكوى جزائية: يتم رفع شكوى إلى النيابة العامة ضد الحاضن الممتنع، استنادًا إلى المادة (123) من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960.
4. طلب تنفيذ أمام محكمة الأسرة: يمكن للطرف المتضرر أن يتقدم بطلب تنفيذ جديد لدى محكمة الأسرة لإلزام الحاضن بالامتثال، وقد يصل الأمر إلى إنذاره أو إسقاط الحضانة عنه عند تكرار المخالفة.

دور المحامي في قضية الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية

يُعد المحامي عنصرًا مهماً في هذه القضايا، حيث لا يقتصر دوره على الجانب الإجرائي فحسب، بل يمتد ليشمل الحماية القانونية الكاملة لحقوق الموكل ومصلحة المحضون، ومن أهم أدواره:

• تقديم الاستشارة الأولية: شرح الوضع القانوني للموكل، وبيان الخيارات المتاحة بين التسوية الودية أو الإجراءات القضائية.
• إعداد الإنذارات القانونية: صياغة الإنذارات الموجهة للحاضن الممتنع بما يتفق مع النصوص القانونية.
• متابعة الإجراءات أمام إدارة التنفيذ: الحضور في مراكز الرؤية، وتوثيق أي واقعة امتناع بمحاضر رسمية.
• رفع الشكاوى والجنح الجزائية: تقديم الشكوى إلى النيابة العامة استنادًا إلى المادة (123) من قانون الجزاء الكويتي.
• المطالبة بالتعويض أو إسقاط الحضانة: الترافع أمام محكمة الأسرة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار، أو طلب إسقاط الحضانة عن الطرف الممتنع إذا تكررت المخالفة.

الأسئلة الشائعة

اقرأ أيضا عن: لمن حضانة الأطفال بعد خلع الزوجة لزوجها في الكويت، وكيفية تنازل الأب عن الحضانة في الكويت.

المحامي رياض الفضلي

محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.

يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

• عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
• مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
• عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
• عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.