قام رجل أعمال كويتي بمنح توكيل لشخص آخر لإتمام عقد بيع عقار باسمه. وبعد فترة، اكتشف أن الوكالة لم تعد صالحة بسبب انتهاء المدة المحددة فيها، ما تسبب في إشكال قانوني عند تنفيذ العقد. هذا المثال يوضح أهمية معرفة الحالات التي يُبطل فيها التوكيل في الكويت.
في هذا المقال، نشرح لك متى تنتهي صلاحية التوكيل وكيف تحمي حقوقك القانونية عند التعامل بالوكالات.
يمكنك التواصل مع محامي كويتي شاطر عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الحالات التي يبطل فيها التوكيل في العقود في الكويت.
الوكالة هي تفويض قانوني يَمنح فيه شخصٌ (الموكل) شخصًا آخر (الوكيل) الحق في القيام بعمل قانوني نيابة عنه، مثل البيع أو التوقيع على العقود أو المرافعة أمام القضاء، ولكن هذا التفويض ليس دائمًا، بل توجد حالات تُؤدي إلى انتهاء أو بطلان التوكيل، بعضها طبيعي، وبعضها يرجع إلى إرادة أحد الطرفين.
فيما يلي نعرض لك أهم الحالات التي يُبطل فيها التوكيل وفقًا للقانون المدني الكويتي:
- إتمام المهمة المحددة في التوكيل: إذا تم تنفيذ الغرض الذي أُعطيت الوكالة من أجله، مثل إبرام عقد أو بيع عقار، فإن الوكالة تنتهي تلقائيًا لأنها أتمّت دورها.
- انتهاء المدة المحددة في التوكيل: عند كتابة التوكيل، قد يُذكر فيه تاريخ بداية ونهاية. فإذا انتهت المدة المذكورة، تُصبح الوكالة غير سارية حتى لو لم تُلغَ رسميًا.
- عزل الموكل للوكيل: يحق للموكل أن يُنهي التوكيل في أي وقت يشاء، ما لم يكن هناك اتفاق يمنع ذلك. لكن إذا نتج عن العزل ضرر للوكيل دون سبب مشروع، فيحق له المطالبة بالتعويض.
- تنحي الوكيل عن مهامه: يمكن للوكيل أيضًا أن يرفض الاستمرار في أداء مهامه، بشرط إبلاغ الموكل مسبقًا، وعدم التسبّب له في ضرر مفاجئ، وإلا فقد يُلزم بتعويض الموكل عن أي خسائر.
- فقدان الأهلية القانونية: إذا أصيب أحد الطرفين بعارض يمنعه من التصرف قانونًا، مثل الجنون أو الحجر، فإن الوكالة تنتهي تلقائيًا، خاصة في التصرفات المالية والعقود.
وأشار القانون المدني في مادته الـ 717 إلى أنه يحق للموكل أن يعزل الوكيل أو يقيد وكالته، في أي وقت أثناء سريان الوكالة على أن يقوم بتعويضه عن أي ضرر ينجم عن عزله.
وخاصة إذا كان بغير مسوغ منطقي أو في وقت غير ملائم، علمًا أن الموكل لا يملك هذا الحق إذا كان للوكيل أو لأحد آخر مصلحة في الوكالة دون أخذ الموافقة من له مصلحة.
كما يمكن للوكيل أن يتنحى عن الوكالة في أي وقت بشرط إعلان الموكل وتعويضه عن أي ضرر يلحق به. إذا كان التنحي في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ معقول.
شروط صحة الوكالة
حتى تكون الوكالة صحيحة ونافذة، يجب توفر الشروط التالية:
- رضا الطرفين: يجب أن يُصدر التوكيل بإرادة حرة من الموكل، وأن يقبل الوكيل القيام بالمهمة.
- الأهلية القانونية: يشترط أن يكون الموكل والوكيل عاقلين وبالغين وغير محجور عليهم.
- مشروعية العمل الموكل به: لا تصح الوكالة في الأعمال غير المشروعة أو المخالفة للنظام العام.
- صيغة الوكالة: يمكن أن تكون شفهية أو مكتوبة، لكن في الأعمال المالية والعقود الرسمية يُشترط التوثيق.
- عدم تعارض المصالح: لا يجوز للوكيل أن يتصرف لمصلحته الخاصة إلا بإذن واضح من الموكل.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول الحالات التي يُبطل فيها التوكيل في الكويت، حيث تعرّفنا سويًا على معنى الوكالة، ومتى تبطل قانونيًا، وما الشروط التي تضمن صلاحيتها.
ولأي استشارة قانونية متعلّقة بالوكالة، يمكنك التواصل مع محامي في الكويت فريقنا القانوني، نحن هنا لمساعدتك بخبرة موثوقة وخدمة قانونية دقيقة.
يمكنك الاطلاع على: العقود التجارية في الكويت، وحالات بطلان عقد البيع في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.