تعتبر الوكالة من أكثر أنواع العقود التي أولتها التشريعات المدنية الكويتية اهتمامًا بالغًا وذلك بسبب كثرة التعامل بها وما ينجم عنها من آثار في حال الإخلال بها أو باستغلالها من أحد الأطراف.
فما هو عقد الوكالة وأنواعه؟ وما هي الحالات التي يبطل فيها التوكيل في العقود في الكويت؟ تابع القراءة واكتشف التفاصيل.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي متخصص بالكويت في صياغة العقود المختلفة. فأنت الآن في المكان الصحيح. اضغط هنا للتواصل مع فريق مكتب المحاماة الأقوى، شركة انعقاد للمحاماة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
الحالات التي يبطل فيها التوكيل في العقود في الكويت.
حرص القانون الكويتي على تحديد مجموعة من الحالات التي تبطل التوكيل وتنهي الوكالة في أي وقت من سريانها على النحو التالي:
- إتمام الوكيل التصرف القانوني الموكل به في عقد الوكالة.
- انتهاء الوقت المحدد لإتمام العمل القانوني المعين في الوكالة.
- وفاة أطراف الوكالة، علمًا أنه في حالة وفاة الوكيل يجب على الورثة إعلام الموكل بذلك واتخاذ الإجراءات المطلوبة التي تحفظ حال مورثهم، ومن أحكام محكمة التمييز الكويتية في هذا الشأن أن:
“الوكالة تنتهي بموت الوكيل لأن اختيار الموكل له كان ملحوظا فيه الاعتبار الشخصي فلا يحل ورثته محله بعد موته”. - فقد الوكيل أو الموكل الأهلية.
وأشار القانون المدني في مادته الـ 717 إلى أنه يحق للموكل أن يعزل الوكيل أو يقيد وكالته. في أي وقت أثناء سريان الوكالة على أن يقوم بتعويضه عن أي ضرر ينجم عن عزله.
وخاصة إذا كان بغير مسوغ منطقي أو في وقت غير ملائم، علمًا أن الموكل لا يملك هذا الحق إذا كان للوكيل أو لأحد آخر مصلحة في الوكالة دون أخذ الموافقة من له مصلحة.
كما يمكن للوكيل أن يتنحى عن الوكالة في أي وقت بشرط إعلان الموكل وتعويضه عن أي ضرر يلحق به. إذا كان التنحي في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ معقول.
الوكالة في القانون الكويتي
تعتبر الوكالة بمثابة تفويض شخص لآخر للقيام بعمل ما بحيث يحل محله فيه، كما تعتبر الوكالة في الفقه الإسلامي: “عقد يفوِّض فيه شخص آخر بشيء يريد فعله ويقبل النيابة ليفعله له في حياته”.
وعرف المشرع الكويتي الوكالة في المادة 698 الواردة في مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني بأنها:
“عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني”.
شروط الوكالة
- الأهلية:
لا بد أن يتمتع كل من الوكيل والموكل بأهلية التصرف ومباشرة الأعمال القانونية، الأمر الذي أكدت عليه المادة 699 من القانون المدني والتي نصت على أنه:
“يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أهلا لأداء التصرف الذي وكل فيه غيره”. - التراضي:
تفترض صحة الوكالة التقاء القبول والإيجاب بين الموكل والوكيل وإرادتهما الكاملة الخالية من أي عيب. فلا تعتبر على سبيل المثال الوكالة في البيع صحيحة إذا ما أجبر بائع على توكيل تاجر عقارات لبيع شقته. - المحل:
يشترط لصحة العقد أن يكون الشيء محل العقد معلومًا وموجودًا ومشروعًا وتصرفًا قانونيًا. حيث نصت المادة 700 من القانون المدني على أنه:
“يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة”. - السبب:
وهو الهدف من الوكالة والذي يجب أن يكون مشروعًا وقانونيًا وإلا بطل التوكيل.
أنواع الوكالة
تقسم الوكالة في الكويت إلى نوعين أساسيين، هما:
- الوكالة العامة:
التوكيل العام في الكويت هو التوكيل الذي يرد في ألفاظ عامة لا يُحدَّد فيه نوع أو محل التصرف القانوني إلا أنه لا يخول الوكيل صفة سوى في أعمال الإدارة، مثل: الإيجار، الصيانة، الحفظ، وفاء الديون واستيفاء الحقوق.
- الوكالة الخاصة:
التوكيل الذي يتم في الأعمال التي لا تدخل ضمن نطاق الإدارة، مثل: الشراء والبيع والرهن وغيره.
آثار الوكالة
لها الآثار التالية:
- التزامات الوكيل
- تنفيذ التصرف القانوني في حدوده المرسومة والمتفق عليها.
- إبلاغ الموكل في حال اضطراره الخروج عن حدود الوكالة.
- بذل جهده لإنهاء العمل الموكل به دون تقصير.
- عدم استعمال مال الموكل دون إذنه.
- التزامات الموكل
- الالتزام بدفع أجر الوكيل المتفق عليه بعد تنفيذ الوكالة أو بحسب تقدير القاضي.
- رد جميع النفقات التي أنفقها الوكيل في سبيل تنفيذ الوكالة.
- تعويض الوكيل عن أي ضرر يلحق به بسبب تنفيذ أعمال الوكالة.
الوكالة التجارية
نتيجة أهمية دور الوكالات التجارية في دعم وتطوير النشاط التجاري في دولة الكويت. أصدر المشرع الكويتي قانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية الذي عرفها في المادة الأولى بأنها:
“كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني إلى تاجر أو شركة في الدولة ببيع أو ترويج أو توزيع سلع أو منتجات أو تقديم خدمات بصفته وكيلاً أو موزعاً أو صاحب امتياز أو ترخيص للمنتج أو المورد الأصلي لقاء ربح أو عمولة”.
أما أنواع الوكالات التجارية في الكويت، فهي:
- وكالة العقود.
- وكالة العمولة.
نموذج عقد الوكالة التجارية
يعتبر عقد الوكالة التجارية من أكثر العقود تداولًا في الكويت والذي لا بد من الانتباه جيدًا عند إعداده وصياغته.
فإذا أردت إعداد عقد وكالة تجارية بشكل قانوني وسليم ننصحك بالابتعاد عن النماذج المنتشرة عبر شبكة الإنترنت. والتواصل مع أفضل المحامين المختصين بكتابة العقود في شركة انعقاد للمحاماة.
الذين سيتولون مهمة كتابة عقد خاص بوضعك ونشاطك التجاري بشكل يحفظ حقوقك ويحميها من الضياع.
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن الوكالة في القانون الكويتي وحالات بطلانها نطرح الآن أكثر الأسئلة شيوعًا حول هذا الموضوع:
بذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي استعرضنا فيه كل ما يتعلق بعقد الوكالة ومفهومه القانوني وأنواعه وآثاره. إضافة إلى الحالات التي يبطل فيها التوكيل في العقود في الكويت.
وإننا في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية مستعدون لتقديم الصياغة القانونية الأكثر دقة في العقود المختلفة. من خلال أفضل المحامين المختصين في العقود على مستوى دولة الكويت فلا تتردد بالتواصل معنا.
كما يمكن الاطلاع على: كيفية حساب غرامة التأخير في عقود المقاولات في الكويت، وعقد الايجار بالقانون الكويتي.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.