تأتي قضايا المخدرات في طليعة القضايا التي توليها الكويت جل الاهتمام والتركيز، لما لها من آثار كبيرة لا تطال الجاني وحده وإنما تؤثر على المجتمع بشكل عام والاقتصاد والقيم الأخلاقية.
فما هي عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في الكويت؟، في مقال اليوم سنوضح الإجابة الدقيقة والقانونية، لذا تابع معنا.
إذا كنت تواجه قضية مخدرات، تواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر في قضايا المخدرات، عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في الكويت.
تحظى مسألة تعاطي المخدرات في الكويت اهتمام كبير من قبل الجهات الحكومية والمجتمعية، حيث تسعى الدولة لتحقيق لمكافحة هذه الظاهرة، وتفرض العقوبات الصارمة بحق المتورطين بها
وذلك كله بهدف الحد من انتشارها لما لها من آثار جسيمة صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
نصت المادة 208 من قانون الجزاء الكويتي على عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت، وهي:
الحبس لمدة سنتين، وغرامة مالية تقدر 2000 روبيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من اشترى او حاز مواد مخدرة بقصد التعاطي، ما لم يحوزها بموجب رخصة أو وصفة طبية.
ونصت المادة 33 من قانون المخدرات الكويتي على عقوبة صارمة لمن يقوم بحيازة المخدرات بقصد التعاطي، وهي:
يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات أو عشر سنوات وبغرامة بين 5000 و10000 دينار كويتي، كل من يجلب أو يجتاز أو يحرز أو يشتري أو يصنع أو يفصل مواد مخدرة أو يزرع نبات مخدر بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي وهي عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي.
حيث تحمل هذه القوانين رسالة واضحة تهدف إلى تقليل معدلات الإدمان والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع الكويتي، حيث تُعتبر المخدرات عائقًا رئيسيًا أمام التطور الاجتماعي والاقتصادي.
الدفوع في قضايا تعاطي المخدرات
سنتعرف على أهم الدفوع القانونية التي يقدمها المحامي المختص بقضايا المخدرات، وذلك من خلال إعداد مذكرة دفاع في قضية تعاطي مخدرات بناء على هذه الدفوع، وأهم الدفوع في قضايا تعاطي المخدرات هي:
- الدفوع المتعلقة ببطلان التحريات:
يقصد بالتحريات البحث عن الأدلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمة وهي مهمة رجال الشرطة، حيث يمكن تقديم الدفوع التالية فيما يتعلق ببطلان التحريات:
- بطلان التحريات لعدم الجدية.
- تهلهل وقصور محضر التحريات.
- التضارب بأقوال الشهود والمعاينة.
- عدم معقولية الوقائع وضعف الدليل المستمد منها.
- عدم سلامة تصوير الواقعة من قبل ضباط التحريات.
- الدفوع المتعلقة بالقبض: يمكن أن يكون القبض باطًلا ويمكن تقديمه كأحد الدفوع في قضايا المخدرات إذا تم:
- دون وجود إذن من السلطة المختصة أو تم بإذن من سلطة غير مختصة.
- دون وجود أدلة قوية.
- بإجراءات تعسفية.
- الدفوع المتعلقة بانتفاء التلبس:
- انتفاء أي شكل أو حالة تؤكد تلبس المتهم وفي حوزته مخدرات ينوي تعاطيها. أو بيعها أو الاتجار فيها.
- عدم هروب المتهم ومقاومته رجال الشرطة أثناء القبض عليه.
- عدم وجود سابقة متعلقة بالمخدرات عند المتهم.
- انتفاء وجود رابط بين المتهم والمواد المخدرة.
الأسئلة الشائعة
بذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي قدمنا فيه تفاصيل حكم تعاطي المخدرات في الكويت والعقوبات المقررة بالقانون.
وإن كنت تريد الحصول على أية مساعدة في قضية مخدرات أو تود الاستفسار عن كفالة تعاطي المخدرات، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي مخدرات في الكويت ضمن شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
يمكنك الاطلاع على: قضية مخدرات اول مرة في الكويت، وتعرف على أحكام البراءة في قضايا المخدرات بالكويت، وكيف ترفع مذكرة دفاع فى جناية اتجار مخدرات في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.