تم توقيف شاب في أحد شوارع، ووُجدت كمية صغيرة من المواد المخدرة في حقيبته، لم يكن يعلم أن هذه الواقعة قد تقلب حياته رأسًا على عقب، وأنه قد يواجه تهمًا تصل عقوبتها إلى السجن أو حتى الإبعاد إذا كان وافدًا.
فما هي عقوبة المخدرات في الكويت؟، في مقال اليوم سنوضح الإجابة الدقيقة والقانونية، لذا تابع معنا.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي خبير في قضايا المخدرات، عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة المخدرات في الكويت
تُصنّف جرائم المخدرات في الكويت ضمن أخطر الجرائم، وتندرج تحتها أفعال مثل الحيازة أو الاستخدام الشخصي أو البيع أو التهريب، وقد نصّ القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات، والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2004، على عقوبات صارمة تتفاوت حسب الجريمة وظروفها.
- تعاطي المخدرات أو استعمالها الشخصي: إذا ثبت أن الشخص تناول المادة المخدرة دون أن تكون له نية للبيع أو التوزيع، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 3,000 دينار كويتي.
- حيازة المخدرات بقصد الاستعمال: إذا وُجدت المادة المخدرة بحوزة الشخص، وادعى أنها للاستخدام الشخصي، فقد تختلف العقوبة إذا وُجدت قرائن على أنه كان يخطط لاستخدامها لاحقً، في هذه الحالة، يعاقب الحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 3,000 ولا تزيد عن 10,000 دينار كويتي.
- الاتجار أو الترويج أو التهريب: في حال ضبط الشخص وهو يبيع أو يروج أو يهرب المخدرات، فإن القانون لا يتسامح إطلاقًا، يعاقب بالسجن المؤبد كعقوبة أساسية، ويمكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام في الحالات المشددة، مثل:
- تكرار الجريمة.
- تهريب كميات كبيرة.
- ارتكاب الجريمة ضمن مؤسسات تعليمية أو تجاه قُصَّر.
دور المحامي في قضايا المخدرات بالكويت
في ظل هذه العقوبات الشديدة، يبرز دور المحامي، فالمحامي يُمثل المتهم أمام النيابة العامة والمحاكم، ويُتابع كافة مراحل القضية منذ التحقيق وحتى صدور الحكم النهائي، حيث يقوم المحامي بالمهام التالية:
- مراجعة الإجراءات القانونية: يتحقق المحامي من مدى قانونية القبض والتفتيش، وهل صدر إذن تفتيش سليم؟ وهل تمت الإجراءات بطريقة مشروعة؟
- تحليل الأدلة: هل الكمية المضبوطة تشير إلى تعاطٍ أم إلى نية اتجار؟ المحامي يفحص ملف القضية ويعمل على إثبات أن المادة المضبوطة كانت للاستخدام الشخصي فقط، ما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة.
- إعداد الدفاع القانوني: من خلال دراسة ملف القضية وتحليل عناصر الجريمة لتحديد ما إذا كانت الحيازة بقصد التعاطي أم الاتجار، حيث يترتب على التكييف القانوني اختلاف كبير في الحكم.
- طلب تخفيف العقوبة: عند ثبوت الإدمان، يمكن للمحامي الترافع أمام المحكمة بطلب إحالة المتهم إلى مركز علاج بدلاً من السجن، استنادًا للمادة (43 مكرر).
- الاستئناف والتمييز: في حال صدور حكم بالإدانة، يتولى المحامي تقديم الطعن أمام محكمة الاستئناف أو التمييز.
الأسئلة الشائعة
بذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا حيث قمنا بتوضيح عقوبة المخدرات في الكويت وفق قانون الجزاء وأهمية المحامي في هذه القضايا.
وإن كنت تحتاج محامي في الكويت في قضايا المخدرات، لا تتردد بالتواصل مع محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرا المزيد عن: أحكام البراءة في قضايا المخدرات بالكويت، و : قضية مخدرات اول مرة في الكويت، وقد تبحث عن محامي مخدرات في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.