تم توقيف شاب في أحد شوارع، ووُجدت كمية صغيرة من المواد المخدرة في حقيبته، لم يكن يعلم أن هذه الواقعة قد تقلب حياته رأسًا على عقب، وأنه قد يواجه تهمًا تصل عقوبتها إلى السجن أو حتى الإبعاد إذا كان وافدًا.
فما هي عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت؟، في مقال اليوم سنوضح الإجابة الدقيقة والقانونية، لذا تابع معنا.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي خبير في قضايا المخدرات، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت
تُعد جريمة تعاطي المخدرات من أخطر الجرائم التي تمس النظام العام والصحة المجتمعية، ولذلك شدّد المشرّع الكويتي العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته.
ويُقصد بالتعاطي كل استعمال للمخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد الاستهلاك الشخصي دون ترخيص قانوني. ويُستدل على ذلك بما ورد في قانون مكافحة المخدرات الكويتي وما تضمنه من جدول المخدرات في الكويت الذي يحدد المواد المحظورة بشكل دقيق.
وفيما يلي بيان الحالات المخففة والمشددة للعقوبة كما يلي:
- الحالات المخففة:
إذا كان التعاطي للاستعمال الشخصي فقط ودون أي نية للبيع أو التوزيع، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، أو الغرامة حتى 2,000 دينار كويتي، أو كليهما. كما يحق للمحكمة استبدال العقوبة بقرار إيداع المتهم في مصحة علاجية لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين إذا تبين أنه مدمن بحاجة للعلاج، وهو ما يمنحه فرصة للتأهيل بدلاً من العقوبة السالبة للحرية.
وهذا يوضح حكم تعاطي المخدرات، حيث إن القانون يوازن بين الردع والعلاج، كما أن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي تأخذ الحكم ذاته إذا ثبت أنها للاستعمال الشخصي فقط، بينما تُشدد إذا ظهرت قرائن على نية التوزيع أو الاتجار.
الحالات المشددة:
إذا اقترنت الجريمة بـ الاتجار أو الترويج أو التهريب، ترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 10,000 دينار. وتصل العقوبة إلى الإعدام في ظروف مشددة مثل:
- تكرار الجريمة.
- تهريب أو توزيع كميات كبيرة من المخدرات.
- ارتكاب الجريمة في أماكن محمية قانونًا (مدارس، سجون، معسكرات، دور عبادة).
- استغلال الموظف العام لوظيفته في ارتكاب الجريمة أو تسهيلها.
وبذلك فإن عقوبة حيازة المخدرات تختلف بحسب الغرض من الحيازة، فإذا كانت بقصد الاستعمال الشخصي فهي عقوبة مخففة، بينما إذا ارتبطت بالاتجار أو التهريب تصبح من أشد العقوبات في القانون الكويتي.
أما في حال الرغبة بالإبلاغ، فقد خصصت وزارة الداخلية الرقم 1884141 للتواصل المباشر مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وهو الرقم الرسمي المعتمد.
دور المحامي في قضايا المخدرات
في قضايا المخدرات، يلعب المحامي دورًا محوريًا في تمثيل المتهم أمام النيابة العامة والمحاكم، ومتابعة جميع مراحل القضية منذ التحقيق وحتى صدور الحكم النهائي، وتشمل مهامه ما يلي:
- مراجعة الإجراءات القانونية: يتحقق المحامي من مدى قانونية القبض والتفتيش، وهل صدر إذن تفتيش سليم؟ وهل تمت الإجراءات بطريقة مشروعة؟
- تحليل الأدلة: هل الكمية المضبوطة تشير إلى تعاطٍ أم إلى نية اتجار؟ المحامي يفحص ملف القضية ويعمل على إثبات أن المادة المضبوطة كانت للاستخدام الشخصي فقط، ما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة.
- إعداد الدفاع القانوني: من خلال دراسة ملف القضية وتحليل عناصر الجريمة لتحديد ما إذا كانت الحيازة بقصد التعاطي أم الاتجار، حيث يترتب على التكييف القانوني اختلاف كبير في الحكم.
- طلب تخفيف العقوبة: عند ثبوت الإدمان، يمكن للمحامي الترافع أمام المحكمة بطلب إحالة المتهم إلى مركز علاج بدلاً من السجن.
- الاستئناف والتمييز: في حال صدور حكم بالإدانة، يتولى المحامي تقديم الطعن أمام محكمة الاستئناف أو التمييز.
الأسئلة الشائعة
بذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا حيث قمنا بتوضيح عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت وفق قانون الجزاء وأهمية المحامي في هذه القضايا.
وإذا كنت تبحث عن محامي في الكويت خبير في قضايا المخدرات، فإن فريقنا القانوني مستعد لتقديم الاستشارات القانونية والإرشاد الإجرائي لمتابعة قضيتك وفق القانون.
اقرأ أيضاً عن: أحكام البراءة في قضايا المخدرات بالكويت، وقد تبحث عن محامي مخدرات في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.