دعوى الافلاس في القانون الكويتي

دعوى الإفلاس هي مسار قانوني دقيق ومعقد يتطلب سلسلة من الإجراءات التي تهدف في نهاية المطاف إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية سواء المفلس أو الدائنين.

في هذا المقال، سنستعرض دعوى الافلاس في القانون الكويتي والخطوات الإجرائية التي تمر بها، مع شرح مفصل للأسباب والشروط القانونية التي تحكم هذه الإجراءات.

تواصل مباشرة مع أفضل محامي كويتي عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.

إجراءات دعوى الافلاس في القانون الكويتي

تعرف دعوى الإفلاس بأنها الوسيلة القانونية التي يلجأ إليها الدائن أو المدين أو الجهة الرقابية الخاضع لها المدين والمتمثلة بالبنك المركزي الكويتي أو وزارة التجارة والصناعة أو هيئة أسواق المال أو وحدة التأمين.

وتمر هذه الدعوى بمجموعة واسعة من الإجراءات الدقيقة وفق الخطوات التالية:

• رفع صحيفة الدعوى إلى محكمة الإفلاس في مقر المحكمة الكلية.
• إرفاق صحيفة الدعوى بالمستندات والأوراق التالية:

1. وصف موجز لوضع المدين المالي والاقتصادي وبيانات العاملين لديه.
2. صورة عن الرخصة التجارية أو الصناعية للمدين ومن سجله التجاري.
3. صورة من البيانات المالية المعلقة بأعمال المدين عن آخر ثلاث سنوات.
4. بيان القضايا المرفوعة من المدين وضده والمبالغ التقديرية لكل منها.
5. إعداد تقرير يتضمن توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر عن السنة القادمة، بيان بأسماء الدائنين والمدينين وبياناتهم وقيمة ديونهم أو حقوقهم والضمانات المقدمة لهم وتصنيفهم، وبيان مفصل بأموال المدين وقيمتها التقريبية.

• إيداع كفالة مصرفية أو مبلغ مالي لدى خزينة المحكمة.
• إخطار أطراف الدعوى من قبل إدارة الإفلاس في المحكمة خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الدعوى.
•  إعداد تقرير من قبل لجنة الإفلاس تقيم فيه الوضع بشكل عام وتقديمه إلى إدارة الإفلاس.
• مطالبة إدارة الإفلاس الدائن بالرد على المطالبة.
• رفع الدعوى إلى قاضي الإفلاس.
• بت قاضي الإفلاس بالدعوى خلال 10 أيام وإصداره أحد الأحكام التالية: شهر الإفلاس، حفظ الدعوى، عدم قبول الدعوى، أو اتخاذ تدابير تحفظية.

شروط رفع دعوى الافلاس

يحق لكل من المدين والدائنين والجهة الرقابية إقامة دعوى الافلاس، ولكل منهم شروطه الخاصة، وفق ما يلي:

اشهار الافلاس

جاء موضوع شهر الإفلاس ضمن الباب الخامس من تعديلات قانون الافلاس الكويتي من المادة 131 حتى المادة 222.

حيث ورد بالمادة 131 أنه مع مراعاة الحالات التي يمكن لقاضي الإفلاس إصدار قرار افتتاح إجراءات الإفلاس، يشترط ما يلي من اجل إعلان الإفلاس:

1. المدين متوقف عن الدفع.
2. وجود عجز بالمركز المالي للمدين.
3. أعمال المدين لا تقبل الاستمرارية.

وبكافة الأحوال تقوم إدارة الإفلاس بإحالة ملف افتتاح الإجراءات لمحكمة الإفلاس خلال 10 أيام من صدور القرار.

دور المحامي في قضايا الإفلاس

إليك بعض الأدوار الرئيسية التي يقوم بها المحامي في قضايا الإفلاس:

• يقوم المحامي بتحليل الوضع القانوني للشخص أو الشركة المعنية بالإفلاس، ويقدم الاستشارات القانونية حول الخيارات المتاحة والإجراءات اللازمة.
• تقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة المختصة ويتولى متابعة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لبدء عملية الإفلاس.
• يمثل المحامي موكله أمام المحكمة والسلطات القضائية، ويعمل على حماية مصالحه وضمان تنفيذ الإجراءات القانونية بشكل صحيح.
• إعداد وتقديم جميع الوثائق القانونية الضرورية في إجراءات الافلاس، مثل الطلبات والمستندات والدعاوى.
• يقوم المحامي بالتفاوض مع الدائنين والجهات القانونية الأخرى للتوصل إلى تسوية مرضية تحقق أفضل نتيجة للموكل.
• يتابع المحامي بشكل دقيق جميع الإجراءات والمراحل في قضايا الافلاس لضمان تنفيذها بكفاءة وفقاً للقوانين المعمول بها.

الأسئلة الشائعة

ختامًا، نأمل أن نكون قدمنا لك عزيزي القارئ كل ما تود معرفته عن دعوى الافلاس في القانون الكويتي وشروطها وأحكامها القانونية.

ولأن إجراءات الإفلاس معقدة وتتطلب دراية قانونية واسعة فإننا ننصح أي تاجر أو شركة تواجه صعوبات مالية أو تتعامل مع قضية إفلاس بالاستعانة بأفضل محامي في الكويت متخصص من مكتبنا للمحاماة.

ويمكنك القراءة عن افلاس الشركة محدودة المسؤولية في الكويت، وقد تبحث عن أرقام محامين في الكويت.

المحامي رياض الفضلي

محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.

يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

• عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
• مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
• عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
• عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.