في إحدى الحالات، تعرّض مريض لخطأ طبي أثناء إجراء علاجي روتيني، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية بشكل غير متوقع، وبعد اللجوء إلى محامٍ مختص، تم رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، وأُجبرت الجهة الطبية على دفع تعويض مناسب عن الضرر.
انطلاقًا من هذه الواقعة، نُقدّم في هذا المقال شرحًا وافيًا لـ اجراءات رفع دعوى تعويض عن خطأ طبي في الكويت، والشروط القانونية الواجب توافرها لقبولها. هيا نبدأ.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر في قضايا التعويض، تواصل معه عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
اجراءات رفع دعوى تعويض عن خطأ طبي في الكويت
أعطى قانون المحاكمات الكويتي الحق للمجني عليه في خطأ طبي إلى جانب رفع دعوى جنائية على الجاني، رفع دعوى تعويض مدنية (ماديًا ومعنويًا) عن الأضرار التي لحقت به جراء هذا الخطأ، وإجراءات رفع دعوى خطأ طبي:
- يقدم محامي في الكويت طلب دعوى بإعلان رسمي كمدعي مدني أمام المحكمة الجزائية الناظرة جناية أو جنحة الخطأ الطبي، أو بدعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية.
- كما يجوز للمتضرر المدعي المدني المطالبة بالتعويض أثناء التحقيق الابتدائي بطلب يقدمه للمحقق، ويعامل كمدعي.
- تقدم الصحيفة لإدارة كتاب المحكمة متضمنة:
- بيان مفصل للخطأ الطبي ومسببه.
- بيان الضرر الحاصل.
- طلب التعويض المناسب.
- تقيد إدارة الكتاب صحيفة الدعوى بسجلها الخاص، وتحدد تاريخ الجلسات.
- يسلم أصل الصحيفة وصورها لمندوب الإعلان لإعلان الجناة بها ورد الأصل.
- إذا وجدت المحكمة أن طلب التعويض يستلزم تحقيقات خاصة، تأمر النيابة العامة بإجراء التحقيقات.
- يحق للمدعي إدخال المسؤول عن الحقوق المدنية المترتبة على الخطأ الطبي كخصم له (المستشفى، وزارة الصحة)، وله أن يتدخل بنفسه.
شروط رفع دعوى تعويض خطأ طبي
رفع دعوى تعويض الخطأ الطبي بالكويت حق لا يحق للمدعي ممارسته إلا بتوافر الشروط التالية:
- وجود مصلحة مباشرة: أن يكون المدعي قد تعرّض فعليًا لضرر جسدي أو نفسي ناتج عن خطأ طبي، يستوجب التعويض المادي والمعنوي.
- رابطة السببية القانونية: يجب على المدعي أن يثبت أن الضرر الذي لحق به كان نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للخطأ الطبي، وأنه لم يكن ناتجًا عن سبب أجنبي أو ظرف قهري.
- أن يكون الضرر خاصًا واستثنائيًا: أي أن الضرر لم يكن ليقع لولا ارتكاب الخطأ، وأنه لا يُعد من المضاعفات المتوقعة أو البسيطة التي ترافق الإجراءات الطبية بطبيعتها.
- ألا يكون الضرر عرضيًا أو غير مؤثر: ويُشترط أن يكون الضرر جسيمًا أو ذا تأثير فعلي، وليس أمرًا تافهًا أو مؤقتًا.
- ثبوت الصفة القانونية للمدعي: يجب أن ترفع الدعوى من الشخص المتضرر ذاته أو من يمثله قانونيًا (ولي، وصي، أو محامٍ بموجب وكالة رسمية).
- الأهلية: يشترط أن يكون المدعي بالغًا عاقلًا، أو يُمثَّل من قبل وليه الشرعي أو وكيله القانوني في حال كان قاصرًا أو فاقدًا للأهلية.
- الحضور أمام المحكمة: يُشترط حضور المدعي جلسات المحكمة، ويُعتبر التغيب دون عذر قانوني تنازلًا ضمنيًا عن المطالبة بالتعويض.
دور المحامي في قضايا الخطأ الطبي
في هذه القضايا المعقدة، يُشكّل المحامي عنصرًا حاسمًا في بناء الدعوى وإثبات الضرر، حيث يقدم المهام التالية لضمان سير القضية بشكل قانوني سليم
- تحليل الحالة الطبية قانونيًا: يبدأ المحامي بدراسة دقيقة للوقائع والتقارير الطبية ليتحقق من وجود خطأ طبي يمكن إثباته أمام المحكمة.
- صياغة الدعوى باحترافية: يُعدّ صحيفة دعوى محكمة الصياغة، تعرض وقائع الضرر بوضوح، وتربطها بالنصوص القانونية ذات الصلة.
- تجهيز المستندات والتوكيلات: يتولى جمع وإرفاق الوثائق اللازمة، بما فيها التقرير الطبي، التوكيل الرسمي، وأي مستندات داعمة.
- تمثيل موكله أمام المحكمة: يحضر الجلسات، يُرافع باسم المتضرر، ويُقدّم دفوعًا قانونية تُعزّز من موقفه.
- متابعة الحكم والتنفيذ: بعد صدور الحكم، يتولى إجراءات التنفيذ لضمان حصول الموكّل على التعويض المستحق، سواء المالي أو الأدبي.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حيث قمنا بتوضيح إجراءات رفع دعوى تعويض عن خطأ طبي في الكويت، وتعرفنا على الشروط اللازمة لرفعها، وأهمية المحامي.
لتحصيل حقوقك القانونية في قضايا الخطأ الطبي، تواصل مع فريقنا القانوني للحصول على استشارة دقيقة ومتابعة احترافية من محامين ذوي خبرة في هذا المجال.
يمكنك الاطلاع على: المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة في الكويت، وقد تبحث عن محامي أخطاء طبية في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.