فسخ عقد البيع في الكويت

يُقصد بـ فسخ عقد البيع إنهاء العلاقة القانونية بين البائع والمشتري بسبب إخلال أحد الطرفين بشروط العقد، ويتم هذا الفسخ إما بموجب حكم قضائي أو باتفاق الطرفين، وذلك وفقًا لأحكام القانون المدني الكويتي.

وقد نصّت المادة (215) من القانون المدني على أنه:

“إذا لم يوفِّ أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر، بعد إعذاره، أن يطلب الفسخ مع التعويض إن كان له محل.”

وفيما يلي أبرز الحالات التي يُقبل فيها فسخ عقد البيع:

• الإخلال الجوهري ببنود العقد: إذا أخلّ أحد الطرفين بالتزاماته الأساسية، يصبح الفسخ مبررًا قانونيًا. ومن أبرز صور هذا الإخلال:

1. امتناع البائع عن تسليم المبيع في الوقت المتفق عليه.
2. اكتشاف عيب خفي في المبيع يُنقص من قيمته أو يجعله غير صالح للغرض المقصود.
3. تخلّف المشتري عن سداد الثمن في الميعاد المحدد دون مبرر.

بهذه الحالات، يصبح الفسخ خيارًا قانونيًا لحماية الطرف المتضرر، بشرط أن يتم إنذار الطرف المخل أولًا قبل رفع الدعوى.

خطوات فسخ عقد البيع في الكويت

إذا كنت ترغب في فسخ عقد البيع بسبب إخلال الطرف الآخر بشروط الاتفاق، فإليك الخطوات القانونية التي يجب اتباعها:

1. الاستعانة بمحامي في الكويت شاطر.
2. إرسال إنذار رسمي للطرف الآخر: يقوم المحامي توجيه إنذار عدلي إلى الطرف المخل، يُطالبه فيه بتنفيذ التزاماته خلال مدة محددة، هذا الإنذار يُعد شرطًا ضروريًا قبل رفع الدعوى، إلا في حالات الاستعجال القصوى أو إذا كان الفسخ باتفاق الطرفين.
3. رفع دعوى الفسخ أمام المحكمة: إذا لم يستجب الطرف الآخر للإنذار، يقوم المحامي بتقديم دعوى فسخ العقد إلى المحكمة المدنية المختصة، ويُرفق بها جميع المستندات الداعمة مثل نسخة العقد، ونسخة من الإنذار، وأدلة الإخلال بالالتزامات
4. حضور الجلسات وتقديم الدفوع: تحدّد المحكمة جلسات للنظر في القضية، حيث يقوم كل طرف بتقديم دفوعه، وقد تطلب المحكمة مستندات إضافية أو شهود.
5. صدور الحكم بالفسخ: إذا ثبت للمحكمة أن الشروط القانونية متوفرة، وأن هناك إخلالاً جوهريًا لم تتم معالجته، فإنها تحكم بفسخ العقد، وقد يشمل الحكم أيضًا إعادة المبالغ المدفوعة أو المبيع، بالإضافة إلى تعويض مالي إن وُجد ضرر.

شروط فسخ عقد البيع

حتى تُقبل دعوى الفسخ أمام المحكمة، لا بد من توافر شروط معيّنة يحدّدها القانون المدني الكويتي، وهي كالتالي:

• أن يكون العقد متبادل الالتزامات: أي أن يكون كل طرف فيه ملزمًا بأداء شيء للطرف الآخر (مثل تسليم المبيع مقابل دفع الثمن).
• إثبات تقصير الطرف الآخر: على من يطلب الفسخ أن يُثبت أن الطرف الآخر لم ينفّذ ما التزم به، رغم توجيه إنذار رسمي يُطالبه بالتنفيذ.
• أن يكون الفسخ هو الحل الأخير: لا يمكن اللجوء إلى الفسخ مباشرة، بل يجب أن يُثبت المتضرر أنه حاول تنفيذ العقد أو إصلاح الوضع، ولكن دون جدوى.

آثار فسخ عقد البيع

عند صدور حكم قضائي بفسخ عقد البيع، يُعتبر كأن العقد لم يُبرم من الأساس، ويترتب على ذلك عدد من الآثار القانونية الهامة، أبرزها:

• ينتهي مفعول العقد، ولا يعود أي من الطرفين ملزمًا بتنفيذ ما ورد فيه.
• يُلزم كل طرف بإعادة ما تسلّمه من الآخر، مثل إعادة المبيع للبائع أو استرجاع الثمن من المشتري.
• إذا نتج عن الإخلال ضرر لأحد الطرفين، يحق له المطالبة بتعويض مادي مناسب.
• لا تترتب أي التزامات أو حقوق لاحقة بناءً على العقد المفسوخ.

دور المحامي في دعوى فسخ عقد البيع

اللجوء إلى محامٍ يُعد خطوة مهمة عند الرغبة في فسخ عقد بيع، لأنه يمتلك الخبرة القانونية والإجرائية التي تضمن حماية حقوقك وتسريع مسار القضية، إليك أبرز المهام التي يقوم بها المحامي:

• تقييم الموقف القانوني: تحليل بنود العقد ودراسة مدى توفر أسباب الفسخ وفقًا للقانون.
• صياغة الإنذار العدلي: كتابة إنذار رسمي للطرف المخل بصيغة قانونية ملزمة.
• إعداد صحيفة الدعوى: تجهيز ملف القضية مع المستندات المطلوبة، وصياغة الطلبات بوضوح أمام المحكمة.
• المرافعة أمام القضاء: تمثيلك خلال الجلسات وتقديم الدفوع القانونية والمستندات والشهادات الداعمة.
• التفاوض للوصول إلى تسوية: في بعض الحالات، يسعى المحامي لحل النزاع ودياً.

الأسئلة الشائعة

وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول فسخ عقد البيع في الكويت، حيث استعرضنا الحالات التي يُمكن فيها طلب الفسخ، والشروط القانونية، والإجراءات المطلوبة، ودور المحامي في حماية حقوق الأطراف.

اقرأ المزيد عن: فسخ عقد العمل من العامل في الكويت، وفسخ عقد الإيجار من المستأجر في الكويت.