إحدى القضايا الأسرية واجهت الزوجة إهمالاً متكرراً من زوجها وامتناعه عن الإنفاق لفترة طويلة، الأمر الذي جعل حياتها غير مستقرة ودفعها للجوء إلى المحكمة، ومثل هذه الحالة تندرج ضمن الزوجة التي تستحق الطلاق وفق ما نص عليه القانون والشريعة الإسلامية.
وفي مقال اليوم، سنوضح أهم أسباب تستحق الطلاق شرعاً وقانوناً في الكويت، وكيف ينظمها القانون، ودور المحامي في متابعة مثل هذه القضايا.
يمكنك التواصل مع محامي كويتي عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هي أسباب تستحق الطلاق شرعاً وقانوناً في الكويت
يُعتبر الطلاق وسيلة مشروعة لإنهاء العلاقة الزوجية حين تصبح الحياة بين الزوجين غير ممكنة، وقد نظّم قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 المستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، الأسباب التي تخوّل للزوجة أو الزوج اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق أو الفسخ. هذه الأسباب تهدف إلى حماية كرامة الأسرة وضمان العدل بين الطرفين.
وفيما يلي أهم الأسباب التي تستحق الطلاق شرعاً وقانوناً مع توضيحها:
امتناع الزوج عن الإنفاق
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق، أو ثبت عجزه/إعساره وفق الضوابط، يفتح القانون باب التطليق لعدم الإنفاق لحماية الزوجة من الضرر المعيشي. ويظهر من شرح القانون أن النفقة تُراعى من تاريخ رفع الدعوى، وأن الغائب/المجهول قد يُعامل بما يمنع إطالة الضرر على الزوجة.
الغياب أو الهجر الطويل
إذا طالت غيبة الزوج وتضررت الزوجة، نظم القانون التفريق للغيبة ضمن مواد مخصصة، وأشار الشرح إلى حدّ زمني معتبر (سنة فأكثر في سياق الشرح) وإجراءات تتصل بإعلان الزوج إن كان معلوم المكان، أو الحكم دون إطالة إذا تعذر الوصول إليه
الضرر الجسدي أو النفسي
الضرر هو “القلب النابض” لكثير من دعاوى التفريق، لأن مناطه أن تستحيل المعاشرة بين أمثال الزوجين بسبب قولٍ أو فعلٍ مؤذٍ، مثل الاعتداء بالضرب، الإهانة المتكررة، أو إساءة المعاملة بما يُخلّ بكرامة الزوجة ويجعل استمرار الحياة الزوجية غير ممكن وقد ورد نصٌ واضح في هذا الباب يقرر أن لكل من الزوجين طلب التفريق بسبب إضرار الآخر بما لا يُستطاع معه دوام العشرة.
الإصابة بمرض خطير أو عقم
إذا أصيب أحد الزوجين بمرض معدٍ أو مزمن يمنع من استمرار العلاقة أو من الإنجاب، يجيز القانون طلب الفسخ حفاظاً على سلامة الطرف الآخر.
السجن لفترة طويلة
إذا صدر حكم نهائي بحبس الزوج ثلاث سنوات فأكثر، جاز للزوجة بعد مضي سنة من تنفيذ الحكم أن تطلب التفريق، ويكون مناط ذلك تضرر الزوجة من بعد الزوج، مع الحكم بطلقة بائنة.
الردة أو ترك الإسلام
إذا ترك الزوج الإسلام، يعد ذلك سبباً معتبراً شرعاً وقانوناً لإنهاء العلاقة حفاظاً على الأساس الديني للزواج.
الرغبة في الخلع
قد تلجأ الزوجة إلى الخلع عندما تتعذر الحياة الزوجية، فتطلب الفراق مقابل عوض، وغالبًا ما يكون بابًا عمليًا لتقليل الاحتكاك الإجرائي متى توافرت شروطه ورضي به الطرفان أو نظمته المحكمة وفق القانون
قبل رفع دعوى الطلاق في الكويت: ما الذي يفعله المحامي؟
عند التفكير في الطلاق أو رفع دعوى قضائية تتعلق بالأحوال الشخصية، يصبح الحصول على استشارة قانونية خطوة أساسية لا غنى عنها، فالمحامي في الكويت المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية:
- يوضح الحقوق والالتزامات المترتبة على كل طرف وفق القانون الكويتي.
- يقيّم ملاءمة الأسباب التي تستند إليها الدعوى، مثل الامتناع عن النفقة أو الضرر أو الغياب.
- يرشد إلى الإجراءات الصحيحة لتقديم الطلبات أمام المحكمة الشرعية وتفادي الأخطاء الشكلية.
- يدعم بجمع الأدلة والشهود بما يعزز قوة الموقف القانوني للموكل.
- يمثل الموكل أمام المحكمة ويقدّم الدفوع اللازمة لضمان حماية حقوقه الشرعية والقانونية
الأسئلة الشائعة حول أسباب تستحق الطلاق شرعاً وقانوناً
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا، حيث قمنا بتوضيح أسباب تستحق الطلاق شرعاً وقانوناً الكويت، ودور المحامي في حماية الحقوق وضمان سير الإجراءات القانونية.
وللحصول على استشارات قانونية حول الطلاق، يمكنك التواصل مع محامي كويتي من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: حقوق الزوجة بعد الطلاق في الكويت، وإجراءات الطلاق للضرر في الكويت، وكم نفقة الأطفال بعد الطلاق في الكويت؟.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.