تلقّى أحد العملاء شيكًا مستحقًا من إحدى الشركات مقابل أعمال تعاقدية، لكنه تأخّر في صرفه ظنًا أن الشيك لا يسقط بمرور الزمن. وعندما راجع البنك بعد شهرين، فوجئ برفض صرفه لمرور الأجل القانوني. هنا برز سؤال جوهري: متى يفقد الشيك قيمته القانونية في الكويت؟، وهذا ما سنوضحه في مقالنا.
يمكنك التواصل مباشرة مع محامي شيكات في الكويت شاطر، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
متى يفقد الشيك قيمته في الكويت
وفقًا للمادة (533) من قانون التجارة الكويتي، يُفقد الشيك قيمته في حال عدم تقديمه خلال الفترات الزمنية المحددة التالية:
- شهر واحد من تاريخ الإصدار إذا كان الشيك محررًا ومطلوبًا صرفه داخل الكويت.
- ثلاثة أشهر إذا كان الشيك مسحوبًا من خارج الكويت ويُصرف محليًا.
بمجرد انقضاء هذه المدة، لا يُلزم البنك بدفع قيمة الشيك، ويُصبح غير قابل للتداول بوصفه أداة وفاء.
لكن رغم ذلك، يمكن لحامل الشيك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بقيمته خلال مهلة 6 أشهر إضافية تبدأ بعد انتهاء مدة العرض (أي شهر + 6 أشهر للشيكات المحلية).
أما على الصعيد الجزائي، فإن المهلة لتقديم شكوى ضد الساحب بسبب إصدار شيك بدون رصيد محددة في قانون الجزاء الكويتي كالتالي:
- 4 أشهر من تاريخ الشيك إذا كان صادراً داخل الكويت.
- 6 أشهر إذا كان صادراً من الخارج.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى ختام مقالتنا، والتي أوضحنا فيها بشكل قانوني مبسّط متى يفقد الشيك قيمته في الكويت، وفقًا في القانون الكويتي والمهل المحددة لتقديم الشيكات وصرفها أو المطالبة بها قضائيًا أو جزائيًا.
ولمزيد من الاستفسارات والإيضاحات حول قضايا الشيكات، لا تتردد بالتواصل مع محامي في الكويت من شركتنا للمحاماة.
احصل على معلومات عن: عقوبة الشيك بدون رصيد في الكويت، والشيك مصدق في الكويت، وتعرف على تقادم الشيك في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.