الهيئة العامة للصناعة في الكويت تهدف لتنمية القطاع الصناعي وتشجيع إنشاء المشاريع الصناعية ودعمها لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وللتعرف على اختصاصاتها وكيفية منحها القسائم الصناعية، تابع هذا المقال.
تواصل مباشرة مع محامي في الكويت شاطر، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
اختصاصات الهيئة العامة للصناعة في الكويت
الهيئة العامة للصناعة في الكويت تأسست عام 1997، يشرف عليها وزير التجارة والصناعة، وتهدف لتطوير وتسويق ومراقبة الأنشطة الصناعية، عبر تشجيع الصناعات المحلية وتوسيع القاعدة الإنتاجية لها، لتشمل منتجات تخدم الأمن الوطني، وإيجاد الدراسات الصناعية والتنسيق بين الصناعات المتواجدة والمستقبلية بهدف دعم التعاون الصناعي بين الدول المختلفة والمنظمات الدولية.
وتختص الهيئة بما يلي:
- وضع خطة للتنمية الصناعة في إطار الخطة العامة للدولة، تحدد استراتيجيات التصنيع وتوجهات التنمية الصناعية.
- اقتراح مواقع المناطق الصناعية والحرفية في إطار الهيكل التنظيمي العام، وتخطيط وتجهيز البنية الأساسية لها، ولوازمها من خدمات صناعية ومرافق عامة بالتعاون مع الجهات المعنية.
- إعداد وتصميم وتنفيذ مشاريع الخدمات الصناعية وإدارتها وتشغيلها.
- مراجعة واعتماد المخططات والتصاميم الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية وكذلك المرافق التابعة لها.
- تخصيص مواقع القسائم الصناعية والخدمات في المنطقة حسب الأنظمة واللوائح.
- إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية ومواقع الخدمات.
- تحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة.
- إدارة وتشغيل وتطوير وصيانة المناطق الصناعية والحرفية مع توفير الخدمات اللازمة لها.
- استصدار تراخيص البناء للمنشآت في المناطق الصناعية من الجهات المختصة.
- اتخاذ الاحتياطات الضامنة لسلامة المرافق والممتلكات العامة ومراقبة السلامة الصناعية للمنشآت في المناطق المسؤولة عنها، واتخاذ إجراءات الرقابة والتفتيش الصناعي عليها.
- منع مخلفات المصانع والمحلات العامة في الطرق العامة والميادين والأرصفة.
- التنسيق مع الجهات الأمنية في المناطق المنوطة بها للمحافظة على الأرواح والممتلكات وعناصر الإنتاج.
- وضع القوانين والإجراءات المنظمة لمنح وإلغاء الرخص الصناعية.
- مراقبة تطبيق المواصفات القياسية المحلية والدولية التي حددتها القوانين على كافة المنتجات المستوردة والمحلية ومكافحة الغش فيها.
- ضمان التزام المشروع الصناعي بكافة القواعد المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة.
- إعداد دراسات النشاط الصناعي وسبل دعمه، وحماية الإنتاج المحلي.
القسائم الصناعية في الكويت
القسائم الصناعية هي ترخيص صادر عن الهيئة العامة للصناعة، يسمح لك بتشغيل منشأة صناعية، وهي أراض مملوكة للدولة، تقوم باستغلالها عبر إبرام عقود انتفاع عليها مخصصة للاستغلال الصناعي، ويؤدي من خصصت له القسيمة مبلغًا مقابل الانتفاع بها في مشروع صناعي وفق القواعد والشروط التي يحددها قانون الصناعة.
والحصول قسيمة صناعية أمر ضروري للأسباب التالية:
- تشغيل منشأة صناعية بشكل قانوني، يسمح لك بإجراء الأنشطة التجارية وتوظيف الموظفين وتجنب المشاكل القانونية.
- فتح الوصول للموارد كالمرافق والمواد الخام والشراكات المحتملة.
- يوضح التزامك باللوائح ومعايير السلامة، ويعزز مصداقيتك ويجذب المستثمرين.
- إبرام العقود مع الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة.
- توسيع الأعمال التجارية في المستقبل وتجنب العوائق المحتملة.
والقسائم الصناعية التي تصدرها حكومة الكويت أنواع:
- القسيمة الصناعية: تمنح للأراضي المخصصة للأغراض التجارية والصناعية: (المصانع، المستودعات)، وتلعب دورًا في تطوير الاقتصاد وتسهيل فرص العمل.
- القسيمة السكنية: تمنح للأفراد، وغالبًا المواطنين الكويتيين المستوفين للشروط.
- القسائم الصناعية التجارية (4sale): للبيع والإيجار في الكويت، كما تقدم العديد من إعلانات العقارات للبيع، الإيجار، البدل.
شروط تخصيص القسائم الصناعية
تخصيص القسائم الصناعية يتم وفقا للاشتراطات التالية:
- أن يكون الطالب كويتي الجنسية، فردًا أم شركة.
- فيما يتعلق بإضافة أو تغيير النشاط يشترط استيفاء موافقات الهيئة والجهات المختصة على المشروع الصناعي، وموافقة لجنة القسائم على تخصيص قسيمة صناعية.
- يلتزم المنتفع باستغلال القسيمة وفقًا للأنشطة المسموحة والتراخيص الصادرة، ويحظر مزاولة أنشطة أخرى إلا بموافقة الهيئة والجهات المختصة.
- لا يجوز التنازل عن القسائم الخدمية والحرفية والتجارية إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إبرام عقد الانتفاع، وأن تتوافر في المتنازل إليه الشروط الواجب توافرها عند تخصيص القسيمة، والحصول على موافقة الهيئة.
- سداد مقابل الانتفاع للهيئة سنويًا وعند التأخر يجوز للهيئة توقيع غرامة تأخير 10% من قيمة مقابل الانتفاع.
- المحافظة على حقوق الهيئة على القسيمة طيلة مدة التخصيص.
- عند انتهاء مدة العقد دون تجديده أو سحب القسيمة، يلتزم المنتفع بتسليم القسيمة للهيئة خالية من أية شواغل أو موانع مادية أو قانونية تحول دون إعادة تخصيصها، أو تخليها الهيئة بالطريق الإداري وعلى نفقته.
- أن تكون القسيمة تامة البناء ومستغلة للغرض المخصصة له، ووفق الوقت المعتمد لدى الجهة المختصة.
- عدم وجود أحكام قضائية عدم التنازل أو التصرف فيها.
إجراءات التقديم على القسائم الصناعية
التقديم على القسائم الصناعية يتطلب اتباع الخطوات التالية:
- تعرض الهيئة الترخيص بالانتفاع بالقسائم الخدمية والحرفية والتجارية بمزايدة علنية.
- يقدم طلب من المنتفع أو من ينوب عنه قانونًا على النماذج المعدة في الهيئة لهذا الخصوص.
- تقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل:
- سجل تجاري ساري المفعول.
- دراسة جدوى اقتصادية للمشروع الصناعي.
- خطة عمل تفصيلية.
- رسالة طلب رسمية موجهة إلى الهيئة العامة للصناعة.
- سداد الرسوم المقررة للإضافة.
- موافقات الجهات المختصة على الأنشطة المطلوب إضافتها أو تغييرها.
- يبرم مع المنتفع عقد بالانتفاع بالقسيمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بطلب يقدم من المنتفع أو ممثله قانونًا، بعد موافقة الهيئة.
النزاعات القانونية حول القسائم الصناعية
الواقع أن القسائم الصناعية هي أموال مملوكة للدولة تستغل من قبل الأفراد وهذا يعني أنها إما أن تعتبر من الأموال العامة التي يجوز استعمالها من قبل الأفراد، أو تكون من الأموال الخاصة التي يجوز للدولة التصرف فيها عن طريق تأجيرها إلى الأفراد، فإلى أي نوع تنتمي القسائم الصناعية ؟
ذهبت محكمة التمييز الكويتية إلى التأكيد في بعض أحكامها على أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة، وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص، ومن ثم تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص، ويجري التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجري به التعامل بين الأفراد.
دور المحامي في قضايا الهيئة العامة للصناعة
يلعب المحامي دورًا مهمًا في التعامل مع القضايا المتعلقة بالهيئة العامة للصناعة في الكويت، وأبرز أدواره:
- تقديم الاستشارات القانونية تفسير القوانين واللوائح التي تحكم القطاع الصناعي في الكويت، بما في ذلك لوائح الهيئة العامة للصناعة.
- تقييم المشاريع الصناعية من الناحية القانونية، مثل مدى توافقها مع الشروط البيئية والصناعية.
- توجيه العميل حول الإجراءات القانونية المطلوبة لتسجيل المشاريع أو الحصول على التراخيص.
- تمثيل العميل أمام الهيئة العامة للصناعة، وإعداد المستندات القانونية وتقديم الطلبات والمرافعات أمامها.
- حل المنازعات القانونية حول التراخيص وحماية مصالح العميل إذا اتهم بمخالفة القوانين واللوائح الصناعية.
- التفاوض والتسوية مع الهيئة العامة للصناعة، نيابة عن العميل للوصول لتسوية مناسبة خارج القضاء.
- إعداد العقود والاتفاقيات: المتعلقة بالمشاريع الصناعية، والمتعلقة بتوزيع المنتجات الصناعية.
الأسئلة الشائعة
تعرفنا على الهيئة العامة للصناعة في الكويت واختصاصاتها، وعلى القسائم الصناعية وإجراءات تقديمها.
ولاستفسارات واستشارات قانونية أعمق وأدق، تواصل مع محامي شركتنا المختصين واحصل على أفضل الخدمات.
قد تبحث عن: أرقام محامين في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.