بعد سنوات من الخلافات المستمرة، قرر زوجان كويتيان إنهاء علاقتهما رسميًا بعد أن تعذّر التفاهم بينهما. لكنّهما لم يدركا أن اجراءات الطلاق في الكويت تتطلّب خطوات قانونية دقيقة تضمن لكل طرف حقوقه في النفقة والحضانة وتوثيق الطلاق رسميًا لدى الجهات المختصة.
في مقال اليوم، نستعرض بشكل مبسّط المراحل الأساسية لإتمام الطلاق في الكويت، والاوراق المطلوبة للطلاق، والدور الذي يلعبه المحامي في حماية الحقوق وتجنب الأخطاء القانونية أثناء سير الدعوى.
يمكنك التواصل مع محامي طلاق في الكويت عبر صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
أنواع الطلاق في الكويت
يُعرَّف الطلاق في القانون الكويتي بأنه حلّ عقد الزواج الصحيح بلفظٍ صريح أو بحكمٍ قضائي يُنهي العلاقة الزوجية، وهو إجراء شرعي وقانوني تُنظّمه أحكام قانون الأحوال الشخصية الكويتي، المستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية، ويهدف إلى تحقيق العدالة وصون حقوق الزوجة بعد الطلاق مثل النفقة والمتعة والسكن وحضانة الأبناء متى توافرت شروطها.
وتتنوّع أنواع الطلاق تبعًا لآثاره وسببه ودرجة إمكانية الرجوع بعده، وفيما يلي بيانها بشكل واضح:
الطلاق الرجعي:
هو الطلاق الذي يمكن للزوج خلال فترة العدة أن يُعيد زوجته دون عقدٍ جديد أو مهرٍ إضافي، ما دامت العدة لم تنقضِ بعد.
الطلاق البائن بينونة صغرى:
يقع بعد الطلقة الأولى أو الثانية، ويُنهي عقد الزواج، لكن يمكن للزوجين العودة بعقدٍ ومهرٍ جديدين إذا رغبا في ذلك.
الطلاق البائن بينونة كبرى:
يتحقق بعد الطلقة الثالثة، ويصبح رجوع الزوجين غير جائز إلا بعد أن تتزوج المرأة زواجًا صحيحًا بزوجٍ آخر ثم ينتهي ذلك الزواج.
الطلاق للضرر أو سوء العشرة:
تطلبه الزوجة أمام المحكمة عندما تتعرض لضررٍ مادي أو معنوي يجعل استمرار الحياة الزوجية غير ممكن، ويُشترط إثبات الضرر بالأدلة أو الشهود.
الخلع:
تفتدي فيه الزوجة نفسها مقابل تنازلٍ مالي (عادةً عن المهر أو جزءٍ منه) لفسخ عقد الزواج برضا الطرفين، ويُعد فسخًا وليس طلاقًا تعسفيًا.
اجراءات الطلاق في الكويت
تبدأ إجراءات الطلاق بعد اتخاذ القرار النهائي بإنهاء العلاقة الزوجية، حيث يتعيّن اتباع خطوات قانونية محددة تضمن توثيق الطلاق وحفظ الحقوق للطرفين. وفيما يلي المراحل الأساسية:
- توكيل محامي في الكويت: أول خطوة عملية هي الاستعانة بمحامي أحوال شخصية في الكويت، ليقوم بدراسة الحالة وتحديد نوع الطلاق المناسب (رجعي، بائن، للضرر، خلع)، ثم إعداد صحيفة الدعوى وصياغة الطلبات القانونية وفقًا لقانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984. وجود المحامي يضمن صحة الإجراءات منذ البداية ويمنع رفض الدعوى لأخطاء شكلية أو نقص في المستندات.
- تجهيز المستندات المطلوبة: يتطلب رفع دعوى الطلاق تقديم عقد الزواج الأصلي، والبطاقة المدنية للطرفين، وأي مستندات تدعم أسباب الطلاق مثل التقارير أو الشهادات أو المراسلات.
- تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة: يُرفع الطلب لدى إدارة كتاب محكمة الأحوال الشخصية في منطقة سكن الزوجين، حيث تحدد المحكمة جلسة للنظر في القضية وتبدأ بمحاولة الصلح بين الطرفين.
- إحالة القضية إلى لجنة الإصلاح الأسري: تقوم اللجنة بمحاولة التوفيق بين الزوجين، وفي حال فشل الصلح تُحال الدعوى إلى القاضي لإصدار الحكم وفق الأدلة المقدمة.
- صدور الحكم وتوثيقه: بعد صدور الحكم، يُحال إلى إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل لتسجيل الطلاق رسميًا وإصدار الوثيقة المعتمدة.
لضمان سير جميع هذه الخطوات بسلاسة وحماية حقوقك، يمكنك التواصل مع محامي طلاق عبر الضغط على زر الواتس اب أسفل الشاشة.
الاوراق المطلوبة للطلاق
لإتمام اجراءات الطلاق في الكويت بطريقة صحيحة، يجب تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية التي تعتمدها وزارة العدل لإثبات العلاقة الزوجية وتوثيق الانفصال، وفيما يلي الأوراق المطلوبة:
- عقد الزواج الأصلي أو صورة مصدّقة عنه لإثبات العلاقة الزوجية قانونًا.
- البطاقة المدنية أو جواز السفر للزوجين لإثبات الهوية ومحل الإقامة.
- توكيل رسمي للمحامي في حال تقدّم أحد الطرفين بالدعوى عبر وكيله القانوني.
- شهادة ميلاد الأبناء إن وُجدوا، لتحديد مسائل حضانة الأولاد والنفقة.
- مستندات إثبات الضرر أو الخلاف في حال الطلاق للضرر، مثل تقارير طبية أو محاضر شرطة أو شهود.
- الوثائق المترجمة والمصدّقة إذا كان عقد الزواج أو أي مستند صادرًا من خارج الكويت، ويجب أن يكون مصدّقًا من وزارة الخارجية الكويتية وإدارة التوثيقات الشرعية.
مدة اجراءات الطلاق في الكويت
إن مدة اجراءات الطلاق ليست ثابتة بل تعتمد على الظروف المتعلقة بكل من الزوجين وشروط الطلاق، يمكن أن تستغرق ببعض الحالات أسبوع حتى ثلاثة أسابيع.
حيث يلزم ذلك إعداد الوثائق اللازمة وإبرازها للمحكمة، ومن ثم حضور جلسات المحاكمة، والتحكيم وكافة الإجراءات المتعلقة بالطلاق.
هذا ويمكن أن تعترض إجراءات الطلاق عدة عوائق، مما يجعل من الصعب على الزوجين الوصول لاتفاق ودي بشأن الحضانة أو النفقة أو المهر وغيرها.
أهمية المحامي في قضايا الطلاق
وجود محامي في قضايا طلاق أمر ضروري، فهو يضمن التعامل الصحيح مع القانون والوثائق والمرافعات، ويقوم بالمهام التالية:
- تقديم استشارة قانونية اسرية لتحديد نوع الطلاق المناسب والإجراءات المطلوبة وفق حالة كل طرف.
- إعداد صحيفة الدعوى والمذكرات القانونية بصياغة صحيحة تمنع رفض الدعوى أو تأجيلها.
- تمثيل الموكل أمام المحكمة ومتابعة الجلسات والمرافعات ولجان الصلح.
- جمع الأدلة والمستندات القانونية وإثبات الضرر أو المطالبة بالحقوق المالية مثل النفقة والمتعة.
- متابعة تنفيذ الحكم وتوثيقه رسميًا لدى إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل.
الاسئلة الشائعة
وهنا نصل إلى ختام مقالنا حول اجراءات الطلاق في الكويت، حيث استعرضنا الخطوات القانونية والمستندات المطلوبة ودور المحامي في إتمام الدعوى وتوثيقها رسميًا وفق أحكام القانون الكويتي.
تواصل مع محامي طلاق الآن لتحصل على استشارة قانونية فورية تضمن لك حماية حقوقك وسير الإجراءات بسهولة عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.

محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.

