امتنع المستأجر عن دفع الأجرة ثلاثة أشهر متتالية، فتقدّم المؤجر بدعوى طرد لإنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العين المؤجرة، مستندًا إلى عقد الإيجار وصورة من الإنذار الرسمي الموجّه إلى المستأجر بعدم السداد.
في هذا المقال، نوضّح لك معنى دعوى طرد لعدم سداد الاجرة في الكويت، والشروط والإجراءات اللازمة لرفعها، وأهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الإيجارات لضمان حقوق المؤجر أو المستأجر.
تواصل مع محامي عقاري في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات رفع دعوى طرد لعدم سداد الاجرة في الكويت
دعوى الطرد لعدم سداد الأجرة هي دعوى مدنية يُقيمها المؤجر أمام المحكمة عندما يتخلّف المستأجر عن دفع الأجرة المستحقة لفترة محددة، رغم إنذاره قانونًا بوجوب السداد.
وتهدف هذه الدعوى إلى إنهاء العلاقة الإيجارية واستعادة العين المؤجرة بسبب إخلال المستأجر بالتزام جوهري من التزامات العقد.
ولرفع هذه الدعوى بشكل صحيح وقانوني، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة:
- الاستعانة بمحامٍ: الخطوة الأولى والأهم هي استشارة محامي في الكويت خبير في قضايا الإيجارات في الكويت، لتقييم الحالة وتحديد مدى توافر شروط الطرد.
- إعداد الإنذار الرسمي بالسداد: قبل اللجوء للمحكمة، يجب توجيه إنذار قانوني إلى المستأجر يُمهله 15 يومًا لتسديد الأجرة، وفقًا لنص المادة 20 من قانون الإيجارات رقم 35 لسنة 1978. ويُعتبر هذا الإنذار شرطًا جوهريًا لقبول الدعوى.
- صياغة صحيفة الدعوى: يقوم المحامي بإعداد لائحة الدعوى تتضمّن بيانات الأطراف، تفاصيل عقد الإيجار، مدة التأخر في السداد، وقيمة المبالغ المستحقة، مرفقة بالأدلة.
- تقديم الدعوى إلى المحكمة: تُرفع الدعوى أمام المحكمة الكلية المختصة، وتُحدَّد جلسة للنظر فيها.
- حضور الجلسات وتقديم المذكرات: يتابع المحامي القضية بتقديم المذكرات والمستندات، والدفاع عن موكله، سواء كان المؤجر أو المستأجر.
- تنفيذ الحكم بعد صدوره: في حال صدور حكم بالطرد، يتم تنفيذه عن طريق إدارة التنفيذ التابعة لوزارة العدل، ويتم استرداد العين المؤجرة رسميًا.
شروط قبول دعوى طرد لعدم سداد الأجرة
لقبول دعوى الطرد أمام المحكمة، يجب توافر مجموعة من الشروط التي نصّ عليها القانون الكويتي، وتُعدّ هذه الشروط ضرورية لإثبات إخلال المستأجر بالتزاماته العقدية. وفيما يلي أبرز هذه الشروط:
- وجود عقد إيجار قانوني: يجب أن يكون هناك عقد إيجار ساري يُثبت العلاقة الإيجارية بين الطرفين، سواء كان مكتوبًا أو ثابتًا بمستندات قانونية أو قرائن قوية.
- تأخر المستأجر عن سداد الأجرة: يُشترط أن يكون المستأجر قد امتنع عن دفع الأجرة المستحقة لمدة لا تقل عن شهرين متتاليين دون مبرر مشروع.
- توجيه إنذار رسمي بالسداد: يجب على المؤجر إنذار المستأجر إنذارًا رسميًا (بواسطة محضر أو بريد رسمي موثّق)، يُمهله 15 يومًا على الأقل لسداد المبالغ المتأخرة.
- عدم وجود نزاع جدّي حول الأجرة: إذا كان هناك نزاع موضوعي حول قيمة الأجرة أو وجود مبررات قانونية لعدم السداد (مثل عيوب في العين المؤجرة أو صيانة متأخرة)، فقد لا تُقبل الدعوى.
- إثبات واقعة التخلف عن السداد: من الضروري إرفاق ما يُثبت أن المستأجر لم يسدد الأجرة رغم الإنذار، مثل كشف حساب أو إفادة من البنك أو نسخة من الإنذار غير المُجاب عليه.
دور المحامي في دعوى طرد لعدم سداد الاجرة
تلعب الخبرة القانونية للمحامي دورًا أساسيًا في نجاح دعوى الطرد، نظرًا لما تتطلبه من دقة في الإجراءات وتفسير صحيح للنصوص القانونية. ويبرز دور المحامي في عدة مراحل، منها:
- تقييم الحالة القانونية بدقة: يُراجع المحامي تفاصيل العلاقة الإيجارية والتأخّر في السداد لتحديد ما إذا كانت الشروط القانونية لرفع الدعوى متوافرة.
- إعداد الإنذار الرسمي بشكل سليم: يصيغ المحامي إنذارًا قانونيًا مطابقًا لنص المادة 20 من قانون الإيجارات، ويحرص على توثيقه وتسليمه بطريقة صحيحة تضمن إثبات التبليغ.
- تحرير صحيفة الدعوى باحترافية: يتولى المحامي إعداد لائحة الدعوى وصياغة المطالب القانونية بوضوح، مرفقًا المستندات الداعمة لتقوية الموقف القانوني للموكّل.
- المرافعة أمام المحكمة وتمثيل الموكل: يحضر الجلسات ويدافع عن مصالح المؤجر، ويقدّم الردود على دفوع المستأجر، بما يعزّز فرص كسب الحكم بالطرد.
- متابعة تنفيذ الحكم: بعد صدور الحكم، يتولى المحامي إجراءات التنفيذ أمام إدارة التنفيذ بوزارة العدل حتى إخلاء العين المؤجرة فعليًا.
الأسئلة الشائعة
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.