تُعد مذكرة دفاع في جنحة شيك ضمان بالكويت من أهم الأدوات القانونية التي يعتمد عليها المتهم لإثبات براءته أو تخفيف مسؤوليته. فالشيك في القانون الكويتي يُعتبر أداة وفاء لا أداة ضمان، مما يجعل النزاع حول طبيعته محورًا رئيسيًا في قضايا الشيكات.
وفي مقال اليوم سنوضح كيفية صياغة مذكرة الدفاع، أبرز الدفوع الممكنة، ودور المحامي في تقديمها بشكل احترافي أمام المحكمة.
تواصل مع محامي بالكويت خبير في قضايا الشيكات، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
ما هو شيك الضمان في القانون الكويتي
شيك الضمان هو ورقة تجارية يحررها الشخص لصالح طرف آخر، ليس بقصد الوفاء الفوري بالمبلغ، وإنما كوسيلة لضمان تنفيذ التزام معين مثل سداد قرض أو إتمام عقد. إلا أن القانون الكويتي، ووفقًا لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز، يعتبر الشيك في الأصل أداة وفاء وليس أداة ضمان.
وبالتالي لا يقبل الدفع بأن الشيك حرر كضمان لتفادي المسؤولية الجزائية عند ارتجاعه بدون رصيد. وهذا يعني أن من يُصدر شيك ضمان معرض للمساءلة الجنائية طبقًا لأحكام قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 المعدل، الذي يجرّم إصدار شيك بدون مقابل وفاء قائم وقابل للسحب (المواد 237–240).
إجراءات مذكرة دفاع في جنحة شيك ضمان بالكويت
صياغة مذكرة الدفاع تحتاج إلى دقة وخبرة قانونية، ولهذا تمر الإجراءات بعدة خطوات أساسية، تبدأ دائمًا بالاستعانة بمحامٍ مختص، ثم تتدرج على النحو التالي:
- الاستعانة بمحامي في الكويت: الخطوة الأولى والأهم، حيث يتولى المحامي تحليل ملف القضية، تحديد الدفوع المناسبة، وصياغة المذكرة بما يتوافق مع نصوص القانون الكويتي وأحكام محكمة التمييز.
- تحديد بيانات الدعوى: إدراج رقم القضية، اسم الدائرة، تاريخ الجلسة، وبيانات المتهم كاملة لضمان قبول المذكرة شكلاً.
- صياغة الوقائع: عرض مختصر للواقعة محل النزاع، مثل إصدار الشيك كضمان لتنفيذ التزام تعاقدي أو مالي.
- عرض الدفوع الشكلية: مثل الدفع ببطلان الشيك إذا خلا من البيانات الإلزامية (التاريخ، المبلغ، التوقيع)، والدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم (أربع سنوات وفق المادة 172 من قانون الجزاء الكويتي).
- عرض الدفوع الموضوعية: مثل الدفع بانتفاء القصد الجنائي لعدم علم المتهم بعدم وجود رصيد، والدفع بأن الشيك لم يكن أداة وفاء بل ضمانًا مرتبطًا بعقد أو اتفاق خاص.
- إرفاق الأدلة والمستندات: مثل كشوف الحساب البنكي، العقود المبرمة، أو أي مستندات تثبت طبيعة الشيك أو وجود تسوية.
- تحديد الطلبات الختامية: كطلب البراءة، أو البراءة مع إلزام المدعي بالمدني بالمصاريف، أو إحالة الدعوى للخبرة البنكية.
- التوقيع والختم: توقيع المحامي وختم المكتب القانوني لإضفاء الصفة الرسمية على المذكرة.
نموذج مذكرة دفاع في جنحة شيك ضمان بالكويت
قبل أن نقدم النموذج، يجب التنويه إلى أن المذكرة تختلف في تفاصيلها من قضية لأخرى، لكن شكل عام يكون على النحو التالي:
محكمة الجنح
رقم الدعوى: (…/…)
جلسة: ../../….
المتهم: ……………………..
وكيله المحامي: …………………….. (بموجب وكالة رقم … بتاريخ …)
أولاً: الوقائع
بتاريخ ../../…. قام موكلي بتحرير شيك لصالح المدعي، وكان الشيك محل الدعوى عبارة عن شيك ضمان مرتبط بعقد (قرض/توريد/إيجار) ولم يكن أداة وفاء. وعند تقديمه للبنك، ظهر عدم وجود رصيد قائم، فحررت الشكوى محل الدعوى.
ثانيًا: الدفوع القانونية
- الدفع بانعدام الركن الجنائي لكون الشيك لم يُسلم كأداة وفاء، بل كضمان فقط.
- الدفع بانتفاء القصد الجنائي، إذ لم يكن لدى المتهم علم بعدم وجود رصيد كافٍ وقت إصدار الشيك.
- الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم، إذ مضى على تاريخ إصدار الشيك المدة المقررة قانونًا.
- الدفع بوجود تسوية رضائية بين الطرفين بموجب عقد مؤرخ ../../….
ثالثًا: الطلبات
- قبول المذكرة شكلًا.
- القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.
- إلزام الشاكي بالمصاريف.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،
المحامي: ……………………..
التوقيع والختم: …………………
أهم الدفوع في جنحة الشيك للحصول على البراءة
تقوم مذكرات الدفاع في قضايا الشيكات على مجموعة من الدفوع القانونية التي قد تؤدي إلى البراءة إذا ما اقتنعت بها المحكمة. ومن أبرز هذه الدفوع ما يلي:
- الدفع بانعدام الركن المادي للجريمة: إذا ثبت أن الشيك لم يُحرر كأداة وفاء بل كضمان لتنفيذ التزام.
- الدفع بانتفاء القصد الجنائي: عندما يثبت أن المتهم لم يكن يعلم بعدم وجود رصيد كافٍ في الحساب وقت تحرير الشيك.
- الدفع ببطلان الشيك لخلل شكلي: مثل خلوه من البيانات الإلزامية كالتاريخ أو المبلغ أو التوقيع.
- الدفع بوجود تسوية أو إبراء ذمة: إذا تم الاتفاق بين الطرفين على سداد المبلغ أو إسقاط الحق قبل نظر الدعوى.
- الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم: وفق المدة المقررة قانونًا في المواد (237–240) من قانون الجزاء الكويتي.
دور المحامي في جنحة شيك ضمان
يُعد وجود محامٍ متخصص في قضايا الشيكات ضمانة أساسية لحماية حقوق المتهم وتقديم دفاع قوي أمام المحكمة، حيث يقوم المحامي بـ:
- تحليل ملف الدعوى: مراجعة الشيك، محاضر التحقيق، وإجراءات البنك لاكتشاف الثغرات القانونية.
- صياغة مذكرة الدفاع: كتابة مذكرة متكاملة تتضمن الدفوع الشكلية والموضوعية مدعومة بالنصوص القانونية.
- تقديم الأدلة والمستندات: مثل كشوف الحساب البنكي أو العقود التي تثبت أن الشيك كان ضمانًا لا أداة وفاء.
- المرافعة أمام المحكمة: عرض الدفوع بشكل منطقي ومقنع، والرد على دفوع الادعاء.
- التفاوض والصلح: العمل على تسوية النزاع وديًا إذا كان ذلك يخدم مصلحة الموكل ويضمن إنهاء القضية
الأسئلة الشائعة
وبذلك نكون قد وضحنا في هذا المقال شيك الضمان في القانون الكويتي، وإجراءات إعداد مذكرة دفاع في جنحة شيك ضمان في الكويت، وأهم الدفوع التي يمكن أن تؤدي إلى البراءة، إضافةً إلى الدور المحوري الذي يقوم به المحامي.
تبقى الاستعانة بمحامٍ مختص الخطوة الأهم لضمان حماية الحقوق وتقديم دفاع قوي مبني على أسس قانونية سليمة.
اقرأ المزيد عن: مدة تقادم الشيك في الكويت، وتعرف على معنى شيك مصدق بالكويت، بالإضافة إلى إيصال امانة في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.