يعتبر الشيك وسيلة دفع بديلة عن النقود وأداة سريعة وآمنة بين أطرافه لاسيما في التعاملات المالية. التي تتطلب نقل أموال بمبالغ كبيرة.
فما هو الشيك في قانون الجزاء الكويتي؟ ما هي أطرافه وأهم البيانات التي يجب أن يحتويها؟ وما هي إجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد؟، هذا ما سنوضحه في مقالنا.
هل تبحث عن استشارة قانونية في الكويت للاستفسار عن هذا الموضوع؟ اضغط هنا للتواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
الشيك في قانون الجزاء الكويتي.
يُعرَّف الشيك قانونيًا بأنه سند أو صك مكتوب ومؤرخ وموقع يحرره شخص ما إلى آخر. بحيث يحق للأخير صرف قيمته في البنك أو تحويله إلى حسابه المصرفي فهو أداة وفاء تحل محل المال.
وأطراف الشيك هي:
- الطرف الأول: الساحب
وهو الطرف الذي يُنشئ الشيك ويصدره إلى البنك أو يمنحه إلى المستفيد بهدف صرفه. بحيث يعبر هذا التصرف عن رضاه والتزامه بالشيك خاصة أنه يحمل توقيعه الخاص.
- الطرف الثاني: المسحوب عليه
وهو الطرف الذي يدفع قيمة الشيك إلى المستفيد بناء على أمر الساحب. ولا بد أن يكون المسحوب عليه بنكًا وإلا فقد صفته القانونية.
- الطرف الثالث: المستفيد
وهو الطرف الذي حرر الشيك من أجله. والذي بإمكانه الاعتداد به كوسيلة قانونية في صرف قيمته لدى المسحوب عليه.
بيانات الشيك
لا بد أن يحتوي الشيك على مجموعة من البيانات الأساسية التي تمنحه صفته الرسمية والقانونية، وهي:
- كتابة كلمة “شيك” في متن الصك وبنفس اللغة التي كتب بها.
- تدوين تاريخ كتابة الشيك وتاريخ استحقاقه.
- ذكر مكان إنشاء الشيك.
- تحديد المسحوب عليه.
- اسم المستفيد.
- مكان وفاء الشيك.
- قيمة الشيك النقدية بالحروف والأرقام.
- الأمر بالدفع لدى الاطلاع.
ويعتبر النقص في إحدى البيانات السابقة واحدًا من أبرز أسباب بطلان الشيك بحسب القوانين الكويتية.
جريمة إصدار شيك بدون رصيد
رغم أن الشيك هو أداة وفاء ووسيلة ائتمانية سهلة وسريعة وفعالة بين جميع أطرافه. إلا أن البعض يستغل ما سبق لإصدار شيك بلا رصيد.
الأمر الذي اعتبره المشرع الكويتي جريمة مصنفة تحت إطار الجنح، وتكتمل بتوافر الأركان التالية:
- أولًا: الركن المادي
ويتحقق هذا الركن بتوافر عنصرين أساسيين:
- إصدار الشيك: وهو واقعة مادية تتم عندما يمنح الساحب الشيك للمستفيد بنية صرفه.
- عدم وجود مقابل وفاء أو عدم إمكانية صرف الشيك.
- ثانيًا: الركن المعنوي
وهو القصد الجنائي الذي يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء أو عدم إمكانية صرف الشيك من يوم إصداره.
عقوبة جريمة إصدار شيك بدون رصيد pdf
نصت المادة 237 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء على أنه:
“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار. أو بإحدى العقوبتين كل من يقدم بسوء نية على إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف”.
ويعفى الجاني من العقوبة المقررة إذا ثبت أنه أوفى بقيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائي. إما إذا ثبت أنه فعل ذلك بعد صدور الحكم فيمكن للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة أي تعتبر كأنها نُفِّذت.
أما في الحالة التي يسبق فيها الحكم على المتهم بإصدار شيك بدون رصيد. ويثبت ارتكابه لها مرة أخرى خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم الأول.
فإنه يجوز للمحكمة أن تفرض عليه عقوبة تصل إلى أكثر من الحد الأقصى المقرر في المادة 237.
اجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد
حتى يتم تقديم دعوى الشيك بدون رصيد في الكويت يجب إتباع الخطوات التقليدية في رفع الدعاوى المختلفة، وهي:
- إعداد صحيفة الدعوى من خلال توكيل محامي مختص بقضايا الشيكات من شركة انعقاد للمحاماة.
- تقديم صحيفة الدعوى لدى المحكمة المختصة وهي محكمة الجنايات.
- قيد الدعوى لدى إدارة قسم الكتاب في المحكمة.
- دفع الرسوم القضائية.
- إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى.
- تحديد جلسات المحاكمة.
وبهدف تبسيط الإجراءات وتسهيلها على الشاكي الذي يريد رفع دعوى شيك بدون رصيد. أتاحت النيابة العامة وهي الجهة المسؤولة عن متابعة قضايا الشيكات خدمة تقديم شكوى شيك بدون رصيد.
حيث يمكن الدخول إلى موقع وزارة العدل الكويتية وتعبئة البيانات المطلوبة في النموذج، وهي:
- بيانات المحامي مقدم الشكوى ورقم وكالته.
- بيانات المستفيد من الشيك (الاسم، رقم البطاقة الشخصية، الجنسية، المهنة، عنوان السكن، رقم الهاتف).
- بيانات الساحب (مصدر الشيك).
- بيانات المُظهِّر.
- بيانات الشيك (تاريخ تحريره وتاريخ استحقاقه، قيمته النقدية، اسم المسحوب عليه).
- سبب إصدار الشيك.
- إفادة البنك (يحدد فيها خيار عدم وجود رصيد).
- إرفاق المستندات التالية:
- أصل الشيك.
- صورة ضوئية عن أصل الشيك.
- صورة ضوئية عن البطاقة المدنية للمستفيد.
- صورة ضوئية لوكالة المحامي.
- صورة ضوئية عن البطاقة المدنية للمحامي.
- تاريخ تقديم الشكوى.
- توقيع المحامي.
مدة تقادم الشيك
بالرغم من أن إصدار رصيد بدون شيك هو جريمة وجنحة تستحق العقاب كما أشرنا في الفقرات السابقة. إلا أن هذه العقوبة يمكن أن تسقط بالتقادم.
الأمر الذي يقصد به انقضاء المدة القانونية التي يمكن خلالها رفع دعوى شيك بدون رصيد من قبل المستفيد ضد الساحب.
وحدد القانون الكويتي مدة الشيك القانونية بستة أشهر من تاريخ إصداره حيث يفقد بعدها صفته وقيمته وكل الآثار التي تترتب عليه.
الأسئلة الشائعة
الآن تكون رحلتنا بعالم الشيك في قانون الجزاء الكويتي وصلت إلى نهايتها، والتي نأمل أن نكون قدمنا من خلالها كل ما كنت تبحث عنه حول تعريفه وأطرافه وأسباب بطلانه.
كما يمكنك التعرف كيف تتم المطالبة بقيمة الشيك مدنيا في الكويت، وكيف تقوم بصرف شيك من المحكمة في الكويت، بالإضافة إلى إيصال الأمانة في الكويت، وتعرف كيف تقوم برفع دعوى مطالبة مالية في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.